الصفحه ٢٠ : ، وهذا النوع على صورتين كما تقدّم.
الثالث : ما
يعيّن الوظيفة العمليّة الشرعيّة بعد اليأس عن وجدان
الصفحه ٣٣ : الثالثة
: وهي عبارة عن خروج مسألة مقدّمة الواجب عن مسائل علم الاصول بناء على اعتبار ذلك
الشرط في تعريف علم
الصفحه ٣٦ : من العلوم ، حتّى يبحث عن عوارضه الذاتيّة.
الجهة الثالثة
: هي عبارة عن وقوع الخلاف بينهم في وجه لزوم
الصفحه ٤١ : الكلام
بالنسبة إلى الأمر الثالث ، فلا يخفى عليك أنّ الحال فيه أوضح من الثاني المتقدّم
؛ إذ قاعدة «الواحد
الصفحه ٤٤ : من سنخ مقولة الوضع ، كالقيام والركوع والسجود وأمثال ذلك.
والثالث منها
تكون من مقولة الكيف المسموع
الصفحه ٥١ : الجوهر ، فخذ واغتنم.
وقد انتهى
كلامنا في بيان الجهة الثالثة بأنّ امتياز العلوم بعضها عن بعض بتمايز
الصفحه ٥٤ : امتياز علمه عن غيره في أمثاله
ليس إلّا بالذات أو بالموضوع من دون قسم ثالث لهما ، إذ الغرض الخارجي منتف
الصفحه ٥٥ :
الموضوع ولا في الغرض ، بل إنّما يمكن بهما ، كما يمكن أن يشخّص بأمر ثالث في قبال
الغرض والموضوع.
وبالجملة
الصفحه ٥٦ : الجملة ، فللمصنّف أن يدوّنه علما ليبحث فيه عن
عوارض موضوعه.
وقد انتهى
الكلام إلى بيان الأمر الثالث
الصفحه ٧١ : بين تلك المعاني والألفاظ في
اللغات الدارجة.
الثالث : أنّه عزوجل اختار هو الوضع بلحاظ هذه المناسبة
الصفحه ٧٢ : على
فقدانها في ذلك كلّه.
وأمّا الثالث ،
فمحلّ إشكال من جهة أنّا إن سلّمنا ـ على فرض المحال ـ بوجود
الصفحه ٧٣ :
الاعتبارية الجعليّة ، من دون إمكان فرض فرد ثالث ليكون هو الواسطة بين الأمرين.
وقد بقي الكلام
في بيان حديث
الصفحه ٨٥ : مستقلّا وفي مرحلة الاستعمال يلاحظها آليّا.
القول الثالث :
اعلم أنّ بعض مشايخنا المحقّقين قدسسره (١) قد
الصفحه ٩٩ : عند استعمال آخر ، وثالث ورابع ، إلى ما لا نهاية له في
اللغة والمحاورة.
فإذن لا يبقى
مع هذا التقريب
الصفحه ١٠٧ :
أقسام الوضع
وقد بقي الكلام
في الجهة الثالثة بالنسبة إلى بيان أقسام الوضع.
فلا يخفى عليك
أنّه