الصفحه ٢٤٧ : كما ذكرنا مرارا.
ويرد علينا على
هذا إشكال بأنّ لازم ذلك هو تركّب القضية الواقعية من الجزءين ، وذلك
الصفحه ٢٤٨ :
حاله حال بقيّة الأفعال الخارجية والموجودات الفعلية من دون لزوم محذور
تركّب القضية من جزءين.
ومن
الصفحه ٢٦٢ : البيان أخذ الإرادة
التفهيميّة بعنوان الجزء في المعنى الموضوع له ، لكي يقال : إنّ الألفاظ موضوعة
للمعاني
الصفحه ٢٦٣ : الإرادة التفهيمية
بعنوان الجزء في المعاني الموضوع لها ، مع أنّك واقف ـ حسب ما تقدّم منّا ـ على أنّ
الإرادة
الصفحه ٣٢٩ : لم يؤخذ في المأمور به جزءا أو شرطا فهو غير داخل فيه بل خارج
عن المسمّى بالقطع واليقين وإن كان له دخل
الصفحه ٣٥٧ : عليهالسلام : (الصلاة معراج المؤمن) و (قربان كلّ تقيّ) ، من
التنازع والتضادّ الذي يتّفق بين كلّ جزء من أجزائها
الصفحه ٣٦٠ :
الجامع للأجزاء والشرائط بتمامها وكمالها مجازا ، لأنّه يكون من باب استعمال اللفظ
الموضوع للجزء في الكلّ
الصفحه ٣٧٢ : .
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة : الجزء السادس ، الباب الأوّل من أبواب التسليم.
الصفحه ٣٧٣ : التسليم هل هو ركن أيضا كما استدلّ على ذلك بالروايات
__________________
(١) وسائل الشيعة : الجزء السادس
الصفحه ٣٧٥ : (الصلاة) في الجامع لجميع الأجزاء والشرائط
مجازا ؛ لأنّه يكون من سنخ استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ
الصفحه ٣٧٦ : ليس بداخل ،
فإنّ نسبة كلّ جزء إلى المركّب على حدّ سواء ، بل لا واقع له حينئذ ، فيكون من
قبيل المهملات
الصفحه ٣٨١ : المحصّل فللمكلّف أن
يتمسّك بالاشتغال دون الإطلاق ، فلا بدّ من إتيان الجزء المشكوك بمقتضى الاشتغال
لنيل
الصفحه ٣٨٦ : الجزء المشكوك ، هذا بحسب الكبرى.
وأمّا بالنسبة
إلى الصغرى فلا يذهب عليك أنّ المتتبّع يجد ورود روايات
الصفحه ٣٨٧ : العارية عن جميع
الخصوصيات) وإنّما هو شكّنا في تعلّقه به على نحو الإطلاق بمعنى عدم تقييده بشيء
لا جزءا ولا
الصفحه ٣٩٠ : المأتي به
ومأخوذ في المأمور به ، وعليه فالشكّ في اعتبار شيء جزءا أو شرطا لا محالة يوجب
الشكّ في حصول