قائمة الکتاب
الأمر الأوّل ـ أقسام قواعد الاصول
١٧
البحث
البحث في دراسات الأصول في أصول الفقه
١٠٦/٣١ الصفحه ٢٢٧ : كانت من المناسبات الذوقية المقبولة في الطباع السليمة
عند العرف وإن ثبت المنع عنه من قبل الواضع في اللغة
الصفحه ٢٦٦ : في المقام من بيان مقدّمة لكي تتّضح لك حقيقة الحال في
عدم ثبوت وضع من قبل الواضع للمركّبات غير وضع
الصفحه ٣١٣ : المعنى
الموضوع له ، والمفروض أنّه لا وضع قبل هذا الاستعمال ليكون الاستعمال استعمالا
فيه ، وأمّا أنّه لا
الصفحه ٣١٩ : موجودا قبلها ، وأمّا أنّه كان يعبّر عنه وعن
الصلاة بهذه الألفاظ الخاصّة فهي غير معلومة ، بل هي ساكتة عن
الصفحه ٣٣٠ :
الوجود في الرتبة المتأخّرة ، فتكون متفرّعة على تحقّق المسمّى قبلها بدون هذه
الامور من دون أن يكون لها دخل
الصفحه ٤٠٨ : التقريب فإن دلّ دليل من قبل الشارع على اعتبار
شيء جزءا أو قيدا فنلتزم به ، وإلّا ففي صورة الشكّ فيه نتمسّك
الصفحه ٤٠٩ : العبادات ، إذ العبادات بما
أنّها امور عباديّة لا يعرفها البشر ، وأنّما هي ماهيّات اختراعية من قبل الشارع
الصفحه ٤٤٥ :
ومنهم من ذهب
إلى استحالة الاشتراك في الوضع من قبل الواضع في اللغة.
وقد استدلّ عليه
بأنّ الغرض
الصفحه ٤٨٩ : في الماضي عبارة عن إبراز الإخبار عن تحقّق
النسبة ، وكفاك شاهدا على ذلك أنّ تحقّق النسبة موجود قبل
الصفحه ٤٩١ : مقيّدا بكونه قبل زمان
التكلّم ، وهذه الدلالة موجودة في تمام موارد استعمالاته ، بلا فرق بين ما كان
الإسناد
الصفحه ٤٩٢ : لا محالة يدلّ على قصد المتكلّم الإخبار عن تحقّق
المبدأ وتلبّس الذات به قبل حال التكلّم ، فتلك
الصفحه ٤٩٧ :
عن محلّ النزاع أظهر من أن يخفى ، وقبل بيان ذلك لا بدّ لنا من التعرّض
لوجه ما التزم به تبعا لصاحب
الصفحه ٥٠٤ : أعمّية
وضع المشتقّ لحال الانقضاء بالتمسّك بأصل عدم لحاظ الأخصّ بتلك الخصوصيّة حين
الوضع من قبل الواضع عند
الصفحه ٥٠٩ : متمحّضا في سعة الحكم المجعول
وضيقه.
مثل ما إذا
شككنا في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل
الصفحه ٥١٠ : المقام ، إذ كيف يمكن أن يقال قبل تحقّق
الغروب : إنّه شاكّ في وجوب الصلاة ، إذ مع بقاء الموضوع ـ وهو الوقت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دراسات الأصول في أصول الفقه [ ج ١ ]
