الصفحه ٤٧ : والاستلزامات العقلية ؛ إذ لا ينبغي
الريب في أنّ موضوع العلم خصوص ظواهر الكتاب والسنّة ، والحال أنّ موضوع البحث
الصفحه ٤٨ : .
ومنهم صدر
المتألّهين في كتاب الأسفار ، وعليك بالمراجعة إلى متن جوابه قدسسره (١) ، ولكنّ الحقّ والإنصاف
الصفحه ٥٢ : يكون
المقصود التمايز عند الكتابة في مقام التدوين ، وبيان عرفان الباعث والداعي الذي
ينادي المدوّن إلى
الصفحه ٥٣ : معلولة
لعلّة تكون بحسب الحقيقة هي الباعث والداعي لتدوين كتابها بما لها من الأسامي
الخاصّة ، وذلك الباعث
الصفحه ٥٩ : الاصوليّة ، ولك أن ترى ذلك في مباحث الحجج
والأمارات ـ ما عدا مبحث حجّية العقل وظواهر الكتاب ـ ومباحث
الصفحه ٦٠ : والثمرة بحسب الواقع والحقيقة
أنّه لا فرق بين هذا القول والقول الأوّل عدا مسألة حجّية ظواهر الكتاب وحجّية
الصفحه ١٦٦ : عالم المفهوم والمعنى على نسق واحد بلا
لزوم رعاية عناية في شيء منها في كلام المخلوق والخالق من الكتاب
الصفحه ١٦٧ : وضعها لكلّ
ما يصحّ استعمالها فيها في جميع الموارد التي تقدّم صحّة استعمال الحروف في
المحاورة والكتاب
الصفحه ٢٠٩ : على أنّ الناطق والمتكلّم بهذا الكلام
إنّما يكون في مقام قصد الحكاية عن ثبوت الكتابة والعدالة والعلم
الصفحه ٢١٢ : أنّه لا فرق في إبراز الحكاية بين الألفاظ وغيرها من أقسام
الإشارات والإيماءات أو الكتابة أو نحوها من طرق
الصفحه ٢٢١ : كتابه ، فهذه الإشارة يشترك فيها جميع الألفاظ ، فلا اختصاص
لها بأسماء الإشارة وما يلحق بها.
وإن اريد
الصفحه ٢٣٣ : التكلّم والكتابة ـ لا يقبل منه عند العرف في المحاورة.
فصار المتحصّل
أنّ الناطق مأخوذ بظاهر كلامه بما له
الصفحه ٢٨٣ : تقم حجّة أقوى على خلافه.
بل على ذلك
الأصل يدور استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب
الصفحه ٣٠٥ : الألفاظ الواردة في الكتاب
والسنّة ـ كألفاظ العبادات والمعاملات ـ على المعاني الشرعية بناء على الثبوت
الصفحه ٣٢٥ : » ، ثمّ ذكر في هامش كتابه أنّه إشارة إلى أنّ اللازم
إن كان من لوازم الوجود صحّ ما ذكر ، وإن كان من لوازم