الصفحه ٥٢٦ : المبدأ ثبت أنّه
موضوع للمتلبّس بصحّة سلبه عن المنقضي كما اطّلعت عليه.
الثالث : لا
ريب في تضادّ مبادئ
الصفحه ٥٣٩ : )(١) فإنّه ظاهر في أنّ وجوب السؤال يدور مدار صدق ذلك
العنوان وجودا وعدما وحدوثا وبقاء.
الثالث : أن
تكون
الصفحه ٥٦٦ : ثالث.
ودعوى أنّه لا
مانع من أن يكون جنسا لما تحته من المقولات الواقعيّة التي هي أجناس عاليات ،
مدفوعة
الصفحه ٥٨٧ :
المغايرة اعتبارا أيضا.
الثانية : في
لزوم صحّة قيام المبدأ بالذات فيما إذا كانا متّحدين خارجا.
الثالثة
الصفحه ٥٨٨ : صفاته الذاتيّة الثبوتيّة اللازمة له ، وأنّها تكون عين
ذاته المقدّسة.
وثالثة يكون
واجدا لما يتّحد معه
الصفحه ٥٨٩ :
وقد بقي الكلام
في بيان الجهة الثالثة : فلا بدّ لنا من التعرّض لها ليتّضح المراد منها ـ وهي
عبارة
الصفحه ٥٩٠ : لا نفهمه.
فمن البديهي
أنّه على الثاني يلزم تعطيل العالم عن الصانع والخالق.
وعلى الثالث
ملازم
الصفحه ٦٠٠ : بها ، ومن هذه الجهة تكون قابلة الصدق على الواجب والممكن والمحال
بمنهج واحد.
الثالث : وقوفك
على بطلان
الصفحه ٦٠٣ :
ودفعها........................................................ ٣٢
الأمر الثالث ـ
في بيان موضوع العلم
الصفحه ٤٦٠ : ءة ، كما كتب صاحب نقد الفلسفة في ردّ (داروين) كتاب
شعره في مقام الاستشهاد على جواز استعمال اللفظ في أكثر من
الصفحه ٥٦٤ : بين أن يقال : زيد قائم ، وبين أن يقال : إنّ الكتابة ثابتة لزيد.
ثمّ بعد ذلك
ذكر قدسسره أيضا بأنّ
الصفحه ٢٧ : الواردة عليها.
ويكون نظير ذلك
قاعدة نفوذ الصلح والشرط في مواردهما باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو
الصفحه ٥٧ : بملاحظة دليليّتها. وقد اختار هذا
القول المحقّق القمّي قدسسره ـ حسب ما يظهر من كلامه في ابتداء كتابه
الصفحه ٥٨ : الشرعيّة والعقليّة ، وعند البحث عن حجّية العقل ، وحجّية
ظواهر الكتاب ، وهكذا مباحث التعادل والتراجيح
الصفحه ٣٠٦ : الجملة ،
فإنّ ألفاظ الكتاب والسنّة قد وصلت إلينا من النبيّ المعظّم صلىاللهعليهوآله بواسطة الأئمّة