وفيه : أنّه توهّم فاسد. بيان ذلك : أنّه قد يلاحظ ذلك الشبح في حدّ أنّه جزئي خاصّ فيعيّن اللفظ بإزائه بذلك العنوان الخاصّ. وربما لم يكن الأمر كذلك ، بل يلاحظه بعنوان الكلّي المنطبق عليه وعلى غيره من الأفراد والمصاديق ، فيضع اللفظ بإزاء معنونه فقط من دون أن يكون هنا وجه ثالث ، فهذا السنخ من الوضع على الأوّل يكون من سنخ الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، وعلى الثاني من سنخ الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، أو سنخ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، ولا رابع كما لا يخفى.
فلا يذهب عليك أنّ المتلخّص من جميع ما ذكرناه في نهاية الشوط بالنسبة إلى مقام الثبوت في أقسام الوضع من حيث النتيجة تتعيّن في أقسام ثلاثة :
الأوّل : الوضع العامّ والموضوع له العام.
والثاني : الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ.
الثالث : الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.
وأمّا القسم الرابع منها أعني الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ، فقد بيّنا بما لا مزيد عليه أنّه غير ممكن ثبوتا ، فلا يمكن الالتزام بذلك.
والحاصل ـ إلى حدّ الآن ـ أنّ الواضع تارة يلاحظ ذات المعنى وحقيقته من حيث هو هو ويعيّن اللفظ اسما له في حدّ ذاته من دون أن يكون المفهوم بما هو مفهوما متّصفا بالتصوّر ؛ إذ المفهوم الموصوف بالتصوّر يخرج عن كونه كلّيا ويكون غير قابل الانطباق على الكثيرين ؛ لأنّ الشيء المتصوّر من أيّ طبيعة كان إذا لوحظ بحيث يكون اللحاظ والتصوّر بعنوان القيد دخيلا فيه يخرج عن الكلّية ، بل يتّصف بالجزئيّة ، فيخرج عن كونه قابل الانطباق على الكثيرين ؛ إذ الجزئي الذي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا تارة يكون من قبيل الموجودات الجزئيّة الخارجيّة كالأعلام الشخصيّة مثل زيد وعمرو وبكر ، واخرى يكون من