للمتلبس أو للأعم. والمناقشة في ما ذكره القوم ، إمكان صحة التمسك بالأصول العملية في المسألة الفقهية.
اختيار الحق في مسألة المشتق ـ وهو الوضع لخصوص المتلبس ـ ومناقشة ما يورد على المختار ... أدلة القائلين بأن الوضع للأعم والجواب عنها. الكلام في بساطة المشتق لحاظا واعتبارا ، وفي مقام التبادر اللفظي ومناقشة ما قد يتوهم كونه مركبا في مقام التبادر اللفظي. ٤٣ ـ ٤٧
فائدتان :................................................................ ٤٧ ـ ٤٨
الأولى : صحة حمل المشتق بخلاف المبدأ ، ويكفي في صحة الحمل حسن الاضافة بين المحمول والموضوع مطلقا ولكن يعتبر في الحمل المغايرة والاتحاد في الجملة ، وأقسامها
الثانية : لا ريب في أن إطلاق صفات الكمال على الله تعالى على نحو الوجوب والتمام وعلى غيره بالإمكان والنقصان وإنما الكلام في أن هذا الإطلاق على نحو الاشتراك المعنوي أو أنه بمعنى نفي الضد ، والحق هو الأخير ، والدليل عليه.
المقصد الأول ـ مباحث الألفاظ............................................ ٥١ ـ ١٩٠
القسم الأول ـ الأوامر ـ البحث في الأوامر يقع ضمن أمور ـ الأول : في مادة الأمر ، وفيه جهات من البحث. ٥١ ـ ٨٨
الجهة الأولى : معاني الأمر في اللغة ، وهل هو مشترك لفظي أو معنوي ذكر المعنى العرفي الذي منه الاصطلاح الأصولي. ٥١
الجهة الثانية : تقوم الأمر بالعلو ، وأما الاستعلاء فلا دليل عليه ، والبحث في ذلك..... ٥٢
الجهة الثالثة : اختلاف الطلب والإرادة مفهوما ، وإن الطلب مبرز للإرادة لا أن يكون عينها البحث في اتحاد الطلب والإرادة إنشاء. ٥٢
الكلام في شبهة الجبر :.................................................... ٥٣ ـ ٥٩
نقل الأقوال في ذلك والمناقشة فيها ، أسباب الفعل ، بيان المراد من قولهم عليهمالسلام : «الأمر بين الأمرين» وما ذكر فيه من الوجوه ، الجواب عن ما هو المعروف من أن السعيد سعيد في بطن أمه ، الجواب عن ما