كما هو واضح.

وما يقال : إنه لا يصح التقرب بالملاك مع النهي بناء على الاقتضاء.

نقول : إن النهي المانع عن صحة التقرب ما إذا كان تعلّقه بالعبادة بحسب الذات لا بالعرض ، والمقام من الثاني دون الأول ، إذ النهي تعلّق بترك الأهم ، وحيث أن المهم ملازم خارجا مع ترك الأهم ، يصير مورد النهي بالعرض لا بالذات. وبعبارة اخرى : النهي في المقام من باب الوصف بحال المتعلق لا الذات ، ولا دليل على كون مثل هذا النهي موجبا للفساد ، بل مقتضى الأصل عدمه.

وثانيا : بإمكان إثبات الأمر بالضدين على نحو الترتب ، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.