الصفحه ٢٥٦ : بنفس سعة الدائرة وشمولها
للمقطوعات في الرتبة السابقة بلا حاجة الى استئناف القول بعد ذلك والبحث في حجية
الصفحه ١٩ : القول
بعمومية دليل الأحكام الظاهرية ، وشمولها للمجتهد والعامي ، وعدم اختصاصها
بالمجتهد في المقام الأول
الصفحه ١٥ : للواقع لا مانع له من ان يفتي
العامي بذلك الحكم الواقعي المشترك فيه العالم والجاهل ، ويكون قوله قولاً بعلم
الصفحه ٢٦٥ :
الآثار إلا أنه في مورد المرافعة يكون اليمين من المنكر حجة وملاكاً في
مقام فصل الخصومة ، والعكس
الصفحه ٢٩٦ : ما رآه من إباء الوجدان والارتكاز من القول بعدم اقتضاء العلم في هذا
المثال للامتثال القطعي ، بينما هو
الصفحه ١٦ : المعصوم في المنام فقطع من قوله بجميع الاحكام لا
يجوز لغيره تقليده في ذلك لعدم جريان السيرة في مثل ذلك
الصفحه ١٠٨ :
وأما في المقام
الثاني فحيث ان القطع مأخوذ في الموضوع بما هو ، فيكون المراد من ان الظن كالقطع
هو
الصفحه ١٥٦ :
بحضوره في النفس.
اذا عرفت هذا
فنقول : العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه بمقتضى المقدمة
الصفحه ٥٧ :
عقلية فلا يمكن الاستدلال عليها بالاجماع (١).
وأجيب عنه على
ما في تقريرات المحقق النائيني بأن
الصفحه ١٣٤ : ، وهو قوله (ع) : (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما
يرويه عنا ثقاتنا) فان المراد من التشكيك ليس
الصفحه ٢١٠ : يحتاجون في تتميم الاستدلال بالمعجزة الى
القول بان المدعي لو كان كاذباً لكان اظهار المعجزة على يده تضليلاً
الصفحه ١٣٨ :
الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك
بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى
الصفحه ١٥٣ :
الثاني من أنا لا نرى استحالة اجتماع المثلين في باب جعل الأحكام وتشريعها
، والذي يستحيل من اجتماع
الصفحه ٢٢٨ : هذا الحسن بصحة المدح ، كما هو
مقتضى القول المشهوري المتعارف الذي يفسر الحسن والقبح بصحة المدح وصحة
الصفحه ١٥١ : البسيط مع الحكم الثاني
في مورد الاجتماع ، ولا يمكن القول بتأكده بالحكم الثاني ، لأنا فرضنا ان الحكم
الأول