ثم قسّموا كلا
من هذين القسمين إلى ما يكون تمام الموضوع وما يكون جزء الموضوع.
فتصبح اقسام
القطع الموضوعي أربعة :
١ ـ ما أخذ على
نحو الصفتية وكان تمام الموضوع.
٢ ـ ما أخذ على
نحو الصفتية وكان جزء الموضوع.
٣ ـ ما أخذ على
نحو الطريقية وكان تمام الموضوع.
٤ ـ ما أخذ على
نحو الطريقية وكان جزء الموضوع.
هكذا قسم الشيخ
الاعظم (ره) القطع الى هذه الأقسام
وأشكل عليه بأن
حقيقة القطع هو الانكشاف وإراءة المقطوع به ، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع
قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة ، اذ لا تنفك الكاشفية عن القطع بل هي
عين حقيقته ، فلا يمكن اخذه في الموضوع تارة بما هو صفة للقاطع مع قطع النظر عن
كونه كاشفاً ، واخرى بما هو كاشف ، بل لا بد ان يؤخذ دائما بما هو كاشف ، وذلك كما
في الانسان فانه لا يمكن لحاظه مع قطع النظر عن انسانيته لأن الانسانية عين حقيقة
الانسان.
ولذا غيَّر
المحقق الخراساني العبارة في مقام التقسيم لتصحيحه ، وعبَّر بعبارة يستخلص منها
تقريبان لدفع الاشكال وان كان بحسب الصورة تقريبا واحدا.
التقريب الأول
: ان العلم نور لنفسه ونوره لغيره على ما ذكره الفلاسفة ، وعلى هذا يندفع الاشكال
وذلك لان معنى أخذه موضوعا على وجه الطريقية والكاشفية لحاظ كونه نوراً لغيره ،
ومعنى اخذه موضوعا على وجه الصفتية لحاظ كونه نوراً لنفسه وعدم لحاظ كونه نوراً
لغيره.
وهذا التقريب
لا محصل له ؛ وذلك لان الغرض من كون العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره هو ان ظهور كل
شيء عند العقل انما هو بالعلم ، وظهور العلم عنده
__________________