جواهر الأصول

Name: جواهر الأصول
Availability: InStock
Author: /author/محمّد إبراهيم الأنصاري

٢٥٦/١

١٨ / ١

الصفحه ٧١ : نظرا آليا لا استقلالياً ، بل النظر الاستقلالي الى الخمر وشربه ، فيكون القطع بالخمر آلة ومرآة ، والشاهد

الصفحه ١٠٧ : الآلية والاستقلالية ، بل هو كسائر المفاهيم يكون آلة ومرآة الى مصاديقه ، فاللحاظ الآلي والاستقلالي

الصفحه ١٠٦ : نفس الظن منزلا منزلة القطع ، لا بما هو آلة ومرآة الى الواقع والمظنون. فبعد تمامية هاتين

الصفحه ٢٢١ : الأمر والنهي ، ولها مدرك بالعرض ، وهو ما تحكي الصورة عنه ، وتكون فانية فيه فناء المرآة في ذي المرآة

الصفحه ٢٥٤ : شمول التقريب الأول لما اذا حصل القطع بلا سبب عقلي كما في قطع «ابان» في دية اصابع المرأة بخلاف الثاني

الصفحه ٤٦ : الى مقدمات ثلاث كلها غير تامة ، وهي : المقدمة الأولى : ان الموضوع في الحكم يكون مفروض الوجود ، فان

الصفحه ١٦٤ : أشكل عليهم بامرين : احدهما : رواية أبان حيث سأل أبا عبد الله (ع) عن دية اصابع المرأة ، فقال (ع) : دية

الصفحه ١٣٦ : الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، كما في قوله (ع) : (لا ربا بين الوالد وولده) (١) بالنسبة الى

الصفحه ٩ : : إن لها أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية : فإما أن يحصل له العلم بها

الصفحه ٢٥ : الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو

الصفحه ١٩٤ : مانعاً عن حصوله عند شخص آخر ، كالالتفات الى كثرة الخطأ الذي نتكلم عنه في المقام ، ونفس اختلاف

الصفحه ٢١٥ : تفسير المدرك ونسبته الى الشريعة ، فهو يثبت هذه النسبة ، ونحن ننفيها ، فانكار الاشعري لادراك وراء الشرع

الصفحه ٢٣٠ : المختصرة الى ذلك بالمقدار الذي يتناسب مع ما نحن بصدده من تصوير المدعى في باب العقل العملي محيلين التفصيلات

الصفحه ١٣٧ : فما ذكره تام ، وتمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد الوضع لا تحتاج الى نظر من

الصفحه ٢٠٠ : المستقرأ مثلاً فهو حادث ، وبهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة النزول من العام الى الخاص

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :محمّد إبراهيم الأنصاري