الصفحه ٢٤٢ : النظري
ايضاً.
وأما ما هو
المشاهد من الاختلاف فمرجعه الى العقل الثاني ، أي عقل باب التزاحم بين الحسن
الصفحه ٢٠٤ :
بديهياته وما هو قريب من البديهي ، والشرط الآخر هو تصور الحدود في قائمة
العقل النظري تصوراً يستوعب
الصفحه ٢٤ : العظمة لواحد من الأموات
فلنفرض ان الانظار كانت خمسين الى زمان الشيخ الانصاري (قدسسره) ، فأضاف الشيخ
الصفحه ٧٤ : والمفسدة والمحبوبية
والمبغوضية وتخيل ان باب الحسن والقبح يرجع الى باب المصلحة والمفسدة كما تقدمت
الاشارة
الصفحه ١٠٥ : المقام
الاول في نظر الآخوند انما هو من جهة ان الدليل الدال على قيام الظن مقام العلم لا
يمكن ان يكون
الصفحه ٢٢٨ :
التكوينة وعلى حدّها ، وان اختلفا سنخاً ومرتبة كما عرفنا.
وبهذا يظهر ان
حسن الفعل بعد ارجاعه الى
الصفحه ٢٣٢ : لا بد من
الالتفات الى نكتة وهي ان الفلاسفة اذا فرض انهم ينكرون واقعية العقل العملي لا
يبقى معنى
الصفحه ٢٣٣ : الاختياري من الفاعل لا يحتاج إلا الى الامكان ، وبعد
فرض الامكان يعمل الفاعل قدرته ويترتب الفعل حينئذٍ
الصفحه ٢٤٧ : تمام الكلام في اصل العقل العملي ، وبهذا انتهى المقام الأول ، وسوف
ننتقل الى المقام الثاني.
المقام
الصفحه ٥٣ :
التفت العقل الى ان هذا شرب معلوم الخمرية وهو حرام تحقق قبح آخر وتجددت
حرمة ثالثة وهكذا الى ان يكل
الصفحه ٨٩ : الموجودات الذهنية كالحب والبغض والارادة ونحوها كذلك ، فانها
بنفسها ظاهرة لدى العقل ولا تحتاج الى مظهر ، فمن
الصفحه ٢٣١ :
بينما كان
الحجر محكوماً بقانون طبيعي صارم واحد بحيث يمكن التنبه بما سيقع عند ما تقذفه الى
جهة
الصفحه ٢٦٠ : الحالة ومعالجتها في نفسه
أو لا؟
هنا تارة نفرض
ان القطاع غير ملتفت الى وجود هذه الحالة وأخرى نفرض
الصفحه ٣٢٤ : الظن من الصور المتقدمة................................... ١٦٨
الاعتبار الأول
: انقسام القطع الى طريقي
الصفحه ٧٧ : .
ومما ذكرنا
يظهر أن هذا الجواب ليس بتام ، كما ان اصل الاستدلال لا يكون تاماً ، وذلك لان نظر
الميرزا