البحث في جواهر الأصول
٢٥٨/٧٦ الصفحه ١٩٣ : هذا التشقيق والتعريف لا يبقى محصل لكلام الاخباري ، إلا دعوى دخالة عدم
الالتفات الى كثرة الخطأ في علة
الصفحه ١٩٨ : صرفاً.
وإن اريد بهذا
الجزم اليقين بالمعنى المنطقي المحتوي على ضمان الحقانية كان مرجع كلامهم الى ان
الصفحه ٢٠٧ :
القضية الظنية والاحتمالية بالعقل العملي تكفي الاخباري هنا بدون حاجة الى
التسليم بتمامية عالم
الصفحه ٢٢٨ :
التكوينة وعلى حدّها ، وان اختلفا سنخاً ومرتبة كما عرفنا.
وبهذا يظهر ان
حسن الفعل بعد ارجاعه الى
الصفحه ٢٣٢ : لا بد من
الالتفات الى نكتة وهي ان الفلاسفة اذا فرض انهم ينكرون واقعية العقل العملي لا
يبقى معنى
الصفحه ٢٣٣ : الاختياري من الفاعل لا يحتاج إلا الى الامكان ، وبعد
فرض الامكان يعمل الفاعل قدرته ويترتب الفعل حينئذٍ
الصفحه ٢٣٦ : الاختصار ودمج المقدمات والنتائج
والاشارة ، فتدبره جيداً ، واحتفظ به الى وقته. هذا تمام الكلام في المقام
الصفحه ٢٣٨ : العدل والظلم بالحسن والقبح انما هو باعتبار
هذين العنوانين بهما ذاتي ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما
الصفحه ٢٤٤ : الحسيات الى الاوليات والفطريات تتكون المادة الاساسية للعقل البرهاني ، وكل
هذا يرتبط بالمقدمة من حيث هي
الصفحه ٢٤٥ : بين العقلاء ، وذلك لأنه إن اريد به الخلاف بين
المجتمعات العقلائية فقد مرّ أن ذلك يرجع الى الاختلاف في
الصفحه ٢٤٧ : تمام الكلام في اصل العقل العملي ، وبهذا انتهى المقام الأول ، وسوف
ننتقل الى المقام الثاني.
المقام
الصفحه ٢٥٢ : ، وقد تكون مرتبة من العقاب كافية بالنسبة الى سنخ من
الفرض ، ولا تكون تلك المرتبة كافية بالنسبة الى سنخ
الصفحه ٢٥٥ : ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي
الى ما بالذات ، وكل حجة بالعرض لا بد من انتهائه الى ما بالذات ، وهو القطع
الصفحه ٢٦٢ : ، ويتبدل تكويناً الى العلم بعدم خمريته ، او إلى الشك
في خمريته ، ويصدر عنه شرب الخمر بعد ذلك لكن يصدر عنه
الصفحه ٢٧٥ : بايصال المال الى صاحبه فقد قلنا
فيما سبق ان الشخص الثالث ليس له تكليف شرعاً بايصال المال الى صاحبه خارجاً