الصفحه ١٩٢ : ان كلّ ما قام عليه البرهان فهو مضمون الصحة.
اذا عرفنا كل
ذلك وميّزنا بين حدود غرض الأصولي ، وحدود
الصفحه ١٩٦ :
وتوضيح الحال
بغية الجواب على هذا السؤال يكون بتحقيق امرين : احدهما في تحقيق العقل الأولي
ومداه
الصفحه ٢٤٩ :
المفسدة النوعية التي أدركوها بهذه الحيثية تطابقوا على المدح والذم حفظاً
لتلك المصالح ، ودر
الصفحه ٢٨٩ : الهبة حلف على نفي البيع سقط استحقاق الاول ، وبقيت
العين عند الثاني ، فلا يبقى مجال للكلام في ان هذه
الصفحه ٩ :
قال (قدسسره) : اعتاد السيد الاستاذ (قدسسره) على بيان مراتب للقواعد الأصولية رباعياً.
فقال
الصفحه ٦٤ :
١ ـ إما أن
يكون من جهة عدم العمل على طبق تكاليفه الواقعية وان لم يصل اليها المكلفون.
٢ ـ اما ان
الصفحه ٧٠ :
انه يترتب عليه قتل المؤمن ايضاً ، فقتل المؤمن في المقام معلول لانارة
الكهرباء لا أنه مقدمة له كي
الصفحه ٨٨ : الموضوعي أربعة :
١ ـ ما أخذ على
نحو الصفتية وكان تمام الموضوع.
٢ ـ ما أخذ على
نحو الصفتية وكان جز
الصفحه ١١٠ : مجعولا ابتدائياً للشارع الا انه
يترتب على المجعول الشرعي ، فيصح ان يقال : ان تنزيل الظن منزلة القطع في
الصفحه ١١٢ : بتنزيل شيء منزلة شيء آخر ذي حكم يفيد هذا
التنزيل اسراء حكم المنزّل عليه الى المنزل ، كأن يقول : الفقاع
الصفحه ١١٩ : ما نزل منزلته.
وثالثا : انه
لا يعقل التعليق على الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع
الصفحه ١٢٨ :
بالجعل (١).
وهذا الكلام
كما ترى ، لا يرد عليه اشكال استحالة التنزيل ، نعم يتوجه عليه سؤال وهو
الصفحه ١٥٦ :
بحضوره في النفس.
اذا عرفت هذا
فنقول : العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه بمقتضى المقدمة
الصفحه ١٥٧ : بالنسبة الى شخص آخر ، كما اذا كان القطع الحاصل لزيد
بوجوب الحج على عمرو موجبا لوجوب الحج على زيد ايضا فهذا
الصفحه ١٦٦ : وهي اربعة :
الأول : الدور
ببيانه السطحي ، وهو دعوى ان العلم بالحكم متوقف على العكس ، فلو انعكس أيضا