الصفحه ٦٢ : السيد الاستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على ان
الانسان يعاقب على نية السوء ويحاسب عليها على ما اذا لم
الصفحه ٢٠٩ : تدل على وجوب العقاب والنار بعد الموت ، وجزمي لهذا لا يتوقف على الاعتراف
بالعقل العملي الحاكم بقبح
الصفحه ٦١ :
مطلق.
وأما الاشكال
الذي ذكره السيد الاستاذ فلا يندفع بهذا ؛ لان العبد إن كان على نحو يرتدع
الصفحه ١٧٩ :
الاثبات.
أما طرف النفي
فتطبيق قوانين باب الامكان والاستحالة على الاحكام الشرعية ، باعتبار ان
الصفحه ١١٨ :
وثانياً : ان
مقتضى التنزيل هو اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل لا جعل حكم مستقل للمنزل ،
والمقام
الصفحه ١٠١ : المكلف لا يعلم بالتكليف حتى على تقدير وجود الحكم في
الواقع ، والخطاب الظاهري الواصل انما يتكلف البيان على
الصفحه ١٥٥ :
الحكم دخيلا في حصول القطع فيكون القطع متوقفا على بالحكم حسب الفرض ، وحيث إن
الحكم ايضا متوقف على القطع
الصفحه ١٩٧ : ، ولكنه ليس يقينياً بالمعنى المنطقي ، أي ليس
مضمون الحقانية لا على أساس البداهة ولا على اساس الاكتساب
الصفحه ٢١٠ : السابقة ، وصحة الاعتماد عليها ، ويكون ضم المقدمة العقلية
حينئذٍ بحسب التحليل ضم شيء الى الدليل ، لا ضم شي
الصفحه ٢٥٣ :
الشرعي ، ليس نفي الملازمة على مبنانا يساوي في النتيجة نفي الملازمة على
المبنى الفلسفي بأن يكون
الصفحه ٧٣ : عنوان التجري على المولى ، فإننا نقول : ان ما اريد وهو
التجري على المولى في حصة المعصية لم يقع ، وما وقع
الصفحه ١٨١ :
الصورة الثالثة
: عكس الصورة الثانية ، بأن يفرض ثبوت ذات العلة بحكم العقل إلا أن العلية ثابتة
من
الصفحه ٢٤٦ :
الحركة.
وعلى أساس
هاتين النكتتين نقول في المقام : إن الخلاف الواقع أو المدعى لا يبرهن على عدم
الصفحه ٢٨٦ : وقوع الهبة على هذا الكتاب ، على ما سوف يظهر في
تضاعيف الكلام ، والالزام الاول يكون البائع فيه مدعياً
الصفحه ٢٩٤ :
فان تنقيح ذلك يبتني على معرفة نكتة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي كي
يرى مقدار انحفاظ تلك