الصفحه ٧١ :
قبيحا لما ذكرنا من انه لا بد في اتصاف الفعل بالقبح والحسن ان يكون فعلا اختياريا
للمكلف (١).
وأشكل عليه
الصفحه ٣٠٧ : النائيني (قدسسره) يختلف الحال باختلاف تقريرات بحثه ، فان اقتصر فيه على
ما جاء في تقريرات الشيخ الكاظمي
الصفحه ٩٥ :
وأما لو اريد
ان العلم يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض في قبال اخذه بما هو صفة للعالم فيرد
عليه
الصفحه ٢٢١ : سعة الوجود وضيقه ، ولا
نريد بالحسن والقبح العقليين إلا ذلك ، وهو يكفي لصحة المدح في الأول ، وصحة الذم
الصفحه ٢٢٢ : الحاضر لديها ادراكاً مجرداً تجريدياً عقلانياً دائماً ، ونسبته الوجودية
اليها على حد واحد؟.
وأما المدرك
الصفحه ٢٥٢ :
لدرجة اهتمام المولى فلا يجعل الشارع حكماً على طبق حكم العقل ، فإن اهتمام
الشارع له مراتب مختلفة
الصفحه ٩٩ : بوجوب النظر إلى المعجزة ، ولو لا الاهتمام المزبور أو
عدم كفايته في حسن العقاب لا وجه لوجوبه مع استقلال
الصفحه ١٨٤ :
توضيح كلام الاخباريين على هذا الاساس ، أي انه لا يعقل في المقام الالتزام
بالتقييد وان امكن في
الصفحه ٣٢٤ : وموضوعي على وجه الصفتية والكاشفية.. ١٦٩
الاعتبار
الثاني : انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع
الصفحه ٣٢٥ :
الجهة الثانية
: في العلاقة بين الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة...................... ٢١٧
الصفحه ٧٢ : بين
مقطوع الخمرية والقبح.
الوجه الثالث : انه لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا ليتصف
بالحسن أو
الصفحه ٩٨ : العقاب بلا بيان ، ويدخله في قاعدة حسن
العقاب مع البيان ؛ لانه بيان تعبدي (٢).
والبحث عن هذا
المبنى
الصفحه ٦٧ : بالحسن والقبح لا بد ان يكون فعلا اختيارياً
الصفحه ١٥٤ :
المقام الاول
اما المقام
الأول : فقد استدل على استحالته بان الحكم متوقف على القطع ، لأن القطع
الصفحه ٩٢ :
الموضوعي الى المأخوذ على وجه الصفتية تارة ، وعلى وجه الطريقية اخرى.
ويندفع الاشكال
الذي تصدّى