الصفحه ٥٤ : قاعدة الملازمة في سلسلة
المعلولات ايضا هو صيرورة الحسن والقبح علة لحكم جديد غير الحكم الأول ، فالظاهر
ان
الصفحه ٢٤٥ : تشخيص ما هو الاقوى في
باب التزاحم لا في اصل الحسن والقبح ، فليكن دليلاً مثلاً على عدم بديهية مقتضيات
الصفحه ٨٢ :
هناك ان هذا الجواب لا يتم هناك ايضاً.
فالصحيح في
الجواب ان يقال : ان الحسن والقبح في باب التجري
الصفحه ٢٢٥ :
قوانين باب التزاحم بين المصالح والمفاسد على باب العقل العملي ، مع انا
عرفنا عدم خضوع المقام لتلك
الصفحه ٦٨ :
للمكلف ، وإلا لا يتصف بالحسن والقبح كما لا يخفى ، والفعل المتجرّى به
بعنوان كونه شربا للخل لا
الصفحه ٢٢٧ :
المقام الاول
أما المقام
الأول فمرجع الحسن والقبح المدرك بالعقل العملي الى الضرورة ، ولكن لا تلك
الصفحه ٢٣٢ : ؛ لأن المعنى المقصود هو تلك الخصوصية التي يراها العقل
العملي دخيلة في اتصاف الافعال بالحسن والقبح
الصفحه ٨٠ : أم لا؟ ذكر المحقق النائيني (ره) على ما في تقريرات بحثه ان هذا يكون
تجرياً ، وكذا غيره من المحققين
الصفحه ٢٢٣ : العملي العملي لانسان واحد قبح صدور الكذب من النبي (ص)
وقبح صدوره من احد الرعية ؛ لأن النسبة الوجودية على
الصفحه ٨١ :
الواقعي وقبيح وذو مفسدة بعنوان التجري ، فكيف يجتمع في فعل واحد المصلحة
والمفسدة والحسن والقبح
الصفحه ٢٤٨ : والذم الذي هو عبارة اخرى عن
قضايا الحسن والقبح كان بما هم عقلاء وتطابقوا على ذلك فلا محالة يكون كل عاقل
الصفحه ٦٥ : لا يخفى.
هذا كله واضح
بناءً على كون الحسن والقبح من مدركات العقل، واما بناءً على أنه من بناء العقلا
الصفحه ٢٤٣ : تنحصر في القضايا الست المعروفة ، وذكر على
سبيل الاستنتاج ان قضايا الحسن والقبح ليست من مواد البرهان
الصفحه ٣٥ : القطع
الجهة الأولى : في أنه حجة أم لا؟ وعلى فرض كونه حجة كيف يكون ذلك؟
للحجية مفهوم
منطقي ومفهوم
الصفحه ٢٣٩ :
المدعاة ابتداء ، بل لا بد وأن يكون المقصود الاستدلال بذلك على بداهة
الادعاء والادراك ؛ لأن اتفاق