الصفحه ٢١٨ : شأنه التحريك وإن لم يحرك بالفعل فيرد عليه ان ملاك
الحسن والقبح المدرك ليس متمحضاً في ذلك بدليل ان من
الصفحه ٢٤٢ : والمقبحة ، فالحسن الذاتي للصدق مطلق كما
ان القبح الذاتي للكذب مطلق ، وحالة توقف انجاء النبي على الكذب ، او
الصفحه ٢١٤ :
الجهة الأولى
وتحقيق الكلام
فيها يتوقف على تمهيد مقدمة نشير فيها الى نقطة وهي : إن الحسن والقبح
الصفحه ٢٤٠ : الظلم وحسن
العدل ، ودعوى ان كل عنوان غير الظلم انما يتصف بالقبح بالعرض انطباق عنوان الظلم
عليه ، كما ان
الصفحه ٢٢٤ : العملي حتى على الباري
سبحانه ، فنقول : ان العدل منه حسن ، والظلم منه قبح مثلاً ، كما ان من زال عنه
الميل
الصفحه ٢٣٧ : ، وهو
ان الحسن مثلاً لو كان أمراً واقعياً فهو ذاتي لا مكتسب ومعطى من علة خارجية ، لأن
كل ما بالعرض ينتهي
الصفحه ٢٩٩ :
أقول : إن
تأثير تأخر احتمال الامر عن نفس الامر رتبة في اختصاص الحسن بالانبعاث عن نفس
الامر مع
الصفحه ٢٠٥ : على الخير والشر اسم الحسن والقبح العقليين ، باعتبار ارتباط
ذلك بمسألة العدل الإلهي وتفسير المعاد
الصفحه ٢٢٩ :
ويستخلص من
جميع ما ذكرناه في تصوير المدعى الامور الآتية :
أولاً : ان
الحسن والقبح صفة للنسبة
الصفحه ٢٤١ :
والقبح بالذات فلا يختلف فيه الحسن والقبح باختلاف الحالات.
وهذا الجواب
المشهوري غير صحيح ؛ لأن
الصفحه ٢٥٠ : لكان هذا وجيهاً ، إلَّا أن الله ليس متطابقاً
معهم على المطلب ؛ لأن تطابقهم على قبح الظلم وحسن العدل
الصفحه ٧٤ : فإنما يتم بناء على ان الحسن والقبح من مجعولات
العقلاء الممضاة من الشارع بما انه فرد من العقلاء ، فيكونان
الصفحه ٢٠٧ : ان يقول : إن قبح المعصية وحسن
الطاعة لا اثبته بعقل عملي مستقل ، بل بالأدلة اللفظية الدالة على قبح
الصفحه ١٨٥ : العملي أو في العقل
النظري ، فإذا قبلنا الحسن والقبح أي حسن العدل وقبح الظلم ، وقلنا بالملازمة بين
حكم
الصفحه ٢٩٨ : ان يكون
الانبعاث وقصد الطاعة بنحو حسن عقلاً.
وجاء في اجود
التقريرات دليل على اختصاص الحسن لدى