الصفحه ١٧١ :
الظن ثبت ظاهرا الحكم المترتب على الظن ، وإلا كفى في وصوله نفس ذلك العلم
الاجمالي.
الاعتبار
الصفحه ٢٠١ : في الكبرى والصغرى معاً ، كما امتنع وقوع الخطأ في تطبيق
الأكبر على الأصغر ، أي النتيجة ببداهة الشك
الصفحه ٢٠٤ :
الشرطين وإنما هي بوصفها الصناعي تقوم بوقاية الشخص إلى حد ما عن الذهول أو اختلاط
الحدود عليه تصوراً ، وهذه
الصفحه ٢٧٩ : يحصل
انفساخ واقعي؟.
الجهة الثالثة : (وكان ينبغي تقديم الجهة الثالثة على الجهة الثانية كما
واضح) يمكن
الصفحه ٢٩٥ :
العالم ، وهو لا يعلم بالاتيان.
وما نختاره في
القسم الاول هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ للتنجيز على
الصفحه ٥ :
المقدمة
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين ، وصلى الله على أشرف الأنبياء وخاتم
الصفحه ١١ : من العمل على قطعه ، وإن
حصل له الظن لا بد له من الرجوع الى الإمارات الظنية المعتبرة شرعاً ، وان حصل
الصفحه ٣٦ :
العقلاء علي حجيته لما كان حجة عند آدم (ع) مع انه كان كذلك قطعا.
وفيه : أنه ما
المراد بانه كان
الصفحه ٥٧ :
عقلية فلا يمكن الاستدلال عليها بالاجماع (١).
وأجيب عنه على
ما في تقريرات المحقق النائيني بأن
الصفحه ٧٦ : ، فجعل العقاب على خصوص العاصي يكفي في تحريك المتجري ايضا لأنه يرى نفسه
عاصيا في ارتكابه ، فيُحرّك من نفس
الصفحه ١٠٢ : المتين في مقام دفع ما يرد من الشبهة على مباني القوم ما
مضى من قيام الدليل على اهتمام المولى بالحكم بحيث
الصفحه ١٠٤ : الأصول العقلية.
المقام الثاني
قيام الامارات والأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
الصفحه ١١٣ : حيث كان بنحو التشبيه ، فلا يقتضي
ان يكون مماثله المجعول للقطع مجعولا من قبل الشارع على ما تقدم ، بل لا
الصفحه ١٢٠ : النظر
في استدراك المحقق الخراساني (قده) في الكفاية على ما افاده في الحاشية على
الرسائل ، وهو مع ذلك احسن
الصفحه ١٢١ :
وحينئذٍ فلا يتم البيان.
وأما بناء على الملازمة
بدلالة الاقتضاء فوجه عدم استقامة البيان هو انه