الصفحه ١٩٤ : .
أما توجيه
الاعتراض الى من حصل له الجزم بلسان انه كيف حصل الجزم مع التفاتك الى كثرة الخطأ؟
فجوابه أحد
الصفحه ٢٤٤ : من قضايا هذا العقل الثالث ، الذي اكتشفناه وسرنا
في مقام تحديد قواعده ، وليست من قضايا العقل النظري
الصفحه ٢٤٥ :
وأما من حيث
الاستنتاج فاستدلاله على عدم كون تلك القضايا من الأوليات بعدم كفاية تصور الاطراف
في
الصفحه ٢٥٠ :
المدح والذم من العقلاء بما هم عقلاء ، وهذا التطابق في نفسه لا يكشف عن
حكم شرعي ؛ لأن هذا التطابق
الصفحه ٢٥٧ :
الشرعي استقلال عنهم.
ومنها : ما دل
على عدم قبول اعمال تارك الولاية.
ومنها : ما دل
على النهي
الصفحه ٢٦٤ :
ثلثين ، وذلك من باب الشركة لحصول الشركة بالاختلاط والامتزاج ، فهذه الدراهم
الثلاثة بعد الاختلاط صارت
الصفحه ٢٧٠ : عقلائيته ، أو يحكم عليه من قبل العقلاء بأن ينصف المال
، ويعطي هذا نصفاً ويعطي الآخر نصفاً ، فمثل هذه السيرة
الصفحه ٢٧٤ :
الكأسان في حب من الماء ، فالعرف بحسب ارتكازاته في باب الملكية يعتبر هذا
المجموع من الماء ما
الصفحه ٢٧٨ : لأصل فعلي ، ولا ذاك في
انكاره يكون مطابقاً لأصل فعلي ، فيكون المقام من موارد التداعي لا من موارد
الصفحه ٢٩٤ : ءة والاشتغال
فنقول : المختار في باب العلم الاجمالي في مرحلة التكليف بناءً على ما ذهبنا اليه
من انكار قاعدة قبح
الصفحه ١٤ :
الافتاء أي افتاء المجتهد للمقلد.
تحليل عملية الافتاء
هناك مشكلة
عويصة لا بد من التخلص منها
الصفحه ٢٤ :
كان المراد بالأعلم الأجود استنباطا فلا يرد هذا النقض ؛ وذلك لأن اجودية
الاستنباط تحصل من كثرة
الصفحه ٣٥ :
ويقع الكلام في امور : الامر الاول :
لا يخفى أنه لا
ينبغي لنا البحث في أن القطع من المسائل
الصفحه ٥٤ : باختلاف درجات الاغراض ، فالتمرد والظلم الثابت في قتل ابن
المولى مثلا بالنسبة الى المولى اشد من التمرد
الصفحه ٦٤ :
١ ـ إما أن
يكون من جهة عدم العمل على طبق تكاليفه الواقعية وان لم يصل اليها المكلفون.
٢ ـ اما ان