الصفحه ٢٥ :
الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من
ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو
الصفحه ٩٤ : ان ذاك المائع ماء يلزم ان يكون حراما ، وهكذا.
والوجه في ذلك
ان موضوع الحرمة في قوله : «لا تشرب
الصفحه ١١٩ : الجعلي لعدم
معقولية التعليق على الفرد الثاني ولو في ضمن الجامع لاستلزامه اخذ القطع بالحرمة
في موضوع تلك
الصفحه ١٤١ :
اجمالا ، ولا يلزم ذلك على القول بالحكومة الظاهرية.
والوجه في ذلك
ان الحكومة الظاهرية والحكم الظاهري لا
الصفحه ١٩٢ : غرض المنطقي نقول تفريعا على هذا : إن
الإخباري الذي يتمسك بشبهة كثرة الخطأ في القضايا العقلية ، ويستدل
الصفحه ١٠٠ : من ذكره لكلام يدل على حكمه ، وجعل ذلك في معرض الوصول ، فالقول
بتمامية البيان وانتفاء موضوع قاعدة
الصفحه ١٠٩ : المقام لو كانت فانما تكون على الوجه الثاني ، أي
ان الكناية في قوله : «الظن منزل منزلة العلم» ، لا بد ان
الصفحه ١٢٦ :
يرضى بترك انقاذ ابنه حتى عند الشك ، فنكتة التنجز في ظرف الشك على فرض
وجوده ، وهذه النكتة تنكشف
الصفحه ٢١٢ :
ان المعجزة بحد
ذاتها ، وفي المرتبة السابقة على المقدمة العقلية تكون دليلاً على صدق المدعي في
تمام
الصفحه ٢١٧ :
والبداهة ، وانما هو نتيجة تلقين مستمر ، وهذا القول لا يعني انه لا يوجد
هناك ادراك بحسن وقبح غير
الصفحه ٢٥٨ : مطلقاً ، وذلك اما لظهوره عرفاً ابتداءً في خصوص القطعي
منه ؛ وإما باعتبار ان الاعتماد على العقل يساوق
الصفحه ١١١ : لبيان كلا الجعلين ،
وهذا بخلاف ما نحن فيه فان تنزيل المظنون منزلة الواقع لا ينتج تنجيز الظن للواقع
ما
الصفحه ١١٢ : المحقق الخراساني (قدسسره) لعدم تكفل دليل واحد لبيان كلا التنزيلين انما يتم لو
قلنا بان قوله : الظن
الصفحه ١١٨ : الثاني لكفاية القطع بالواقع الجعلي حينئذ في فعلية
الحكم ، وان كان المراد الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي
الصفحه ٨١ :
الواقعي وقبيح وذو مفسدة بعنوان التجري ، فكيف يجتمع في فعل واحد المصلحة
والمفسدة والحسن والقبح