جواهر الأصول
جواهر الأصول
تحمیل
البحث في جواهر الأصول
عدد النتائج : ٢٩٨ الصفحه ٢٤١ : الرتبة
السابقة إما أن يكون بنفسه مدركاً بالعقل العملي ، وإما أن لا يكون مدركاً له بما
هو قوة دراكة
الصفحه ٢٥٥ : ذاتياً له ، اذ في المرتبة السابقة على اثبات الحجية للقطع بتكاليف
المولى اما ان يفرغ عن ثبوت المولوية
الصفحه ٧٥ :
أما أولاً :
فلأن المفسدة فاعلية تارة وفعلية اخرى ، وذلك لما قلناه من انه ليس هناك نسبة
خارجية بين
الصفحه ٢١٤ : قبيحاً في الشرع الى جعل الوجوب أو
الحرمة مثلاً له ، فمن المعلوم ان الجعل التشريعي انما يتعلق بالعناوين
الصفحه ٢٣١ : والفعل ، إلا أنه بالرغم من سعة
منطقة الامكان له نسبياً فهي منطقة مقفلة في حدود غرائزه وشهواته.
وأما
الصفحه ٢٦١ : ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد
له نظير في الأصول.
وذلك لأنه لا
اشكال ولا ريب في ان مخالفة
الصفحه ٢٦٧ :
النصفين لزيد والنصف الآخر لعمرو؟ او ان له تكليفاً آخر؟
الصورة الثانية
: ان لا يكون هناك شخص
الصفحه ١٠ : .
ثانيهما : أن
العلم يكون مستدعياً لذلك مقتضياً له ، بمعنى أنّه يستدعي وجوب الموافقة القطعية
ما لم يمنع مانع
الصفحه ١٩٣ :
ظاهرة نفسية ، وإلا لكان عدم حصول الجزم تفكيكا بين المعلول والعلة ، وهو
محال.
هكذا نعرف انه
بعد
الصفحه ٢٣٦ : ، ولا برهنة على ابطال الكبرى المدعاة له ، بل
ان مرجعه الى انكار الصغرى ؛ أي انكار التطبيق والصغرى ، وهي
الصفحه ٢٤٩ : وتعالى ، لم يفرض فيه انه سوف يتعايش مع افراد هذا المجتمع كي يضره الكذب
ويصلحه الصدق ، بل هو ليس له مصلحة
الصفحه ٢٥٦ : هذه المشكلة
العويصة التي وقعت في الفكر الاصولي المتعارف الى بحث الاحكام الواقعية والظاهرية
ان شاء الله
الصفحه ٢٨٦ : انه نفي جعل الخيار بناء على المبنى
المشهوري باستصحاب عدم جعل الخيار ، فيثبت كون العين له مطلقاً ، اذاً
الصفحه ٣٠٤ : المعقول
اقتضاء التكليف له بحكم العقل.
وأما الثاني
فتقريبه ان الاطاعة الاجمالية بالتكرار مع التمكن من
الصفحه ٧٦ : بد ان يكون أعم من القطع المصادف
للواقع وغير المصادف له ؛ وذلك لانه لو كانت مخالفة خصوص القطع المصادف