الصفحه ٢٦٨ :
الدرهم الآخر ، وكذلك بالنسبة الى الشخص الآخر ، فهنا علمان اجماليان ، هذا
الشخص إما أن يوافق كلا
الصفحه ١٦٦ : وهي اربعة :
الأول : الدور
ببيانه السطحي ، وهو دعوى ان العلم بالحكم متوقف على العكس ، فلو انعكس أيضا
الصفحه ٢٩٤ : النكتة مع العلم الاجمالي ، وبناءً عليه فنحن نؤجل البحث
الاستدلالي حول العلم الاجمالي في مرحلة التكليف الى
الصفحه ٩٣ : (قدسسره) ، وهو ما لو كان ابنه في الهند ونذر أن يتصدق لو علم
بحياة ابنه كي يخرج نفسه عن الاضطراب وعدم
الصفحه ١٦٧ :
وهنا وجهان
لتوهم الاستحالة يختصان بما نحن فيه من أخذ العلم بالحكم مانعا عن الحكم ، ولا
يجريان
الصفحه ٢٩٦ :
لبعض محرمات الاحرام التصدق ، وعلم شخص اجمالاً بكونه مصداقاً لاحد هذين
العنوانين ، فيعلم اجمالاً
الصفحه ٩٤ : قسما في قبال اخذه بما هو صفة للعالم ؛ وذلك من جهة انه تقدم ان
العلم والمعلوم بالذات شيء واحد في الحقيقة
الصفحه ١٦٣ :
وإن كان مقيداً
بالعلم في الجعل الأول بأن يقال : ايها المكلف ، اذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك
الصفحه ٢٩٣ : مقام الامتثال ، وبعبارة اخرى تارة يتكلم في العلم الاجمالي في مرحلة التكليف ،
واخرى يتكلم في العلم
الصفحه ١٥٦ :
بحضوره في النفس.
اذا عرفت هذا
فنقول : العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه بمقتضى المقدمة
الصفحه ١٦٨ :
علمه به ، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.
ان قلت : اذا
كان حصول هذا المانع مستحيلا في
الصفحه ٧٧ : أن ما اجاب به المحقق النائيني (ره) عن هذا الوجه وهو أنه في مورد التجري ليس
لدينا علم بالواقع اصلا كي
الصفحه ١٠٥ : المقام
الاول في نظر الآخوند انما هو من جهة ان الدليل الدال على قيام الظن مقام العلم لا
يمكن ان يكون
الصفحه ١٦٢ : :
الأول : إن
الجعل الأول مع ملاحظة الجعل الثاني إما أن يكون العلم بالجعل الأول موضوعا للجعل
الثاني ، وإما
الصفحه ١٧١ :
الظن ثبت ظاهرا الحكم المترتب على الظن ، وإلا كفى في وصوله نفس ذلك العلم
الاجمالي.
الاعتبار