البحث في جواهر الأصول
١٧٤/١٠٦ الصفحه ١٠٢ : المولى وخصصنا حق المولوية بفرض البيان ، فلا تصح
المقدمة الثانية.
وقد تحقق من
جميع ما ذكرناه ان الوجه
الصفحه ١٠٨ : موضوع حكم الشارع بيده. واذا كان دليل التنزيل واحداً
كما هو المفروض فلا يمكن لحاظ كلا المعنيين ، المعنى
الصفحه ١٠٩ : بالعرض يكون مصبا للجعل ، فلا محذور ، إلا أنه غير تام
؛ حيث ان المظنون بالذات بلحاظ فنائه في المظنون
الصفحه ١١١ : القطع الموضوعي
فلا فرق بين القطع الموضوعي للاحكام الواقعية والقطع الموضوعي للاصول المنجزة
والمعذرة
الصفحه ١١٧ : وتنزيل المؤدى منزلة الواقع يحقق جزءاً من موضوعه ،
ولا يحقق تمام موضوعه ، فلا يصح التنزيل بلحاظه ، وانما
الصفحه ١١٩ : العرفية بين التنزيلين ، ودعوى
ان الملازمة بدليل الاقتضاء ، فلا بد في المقام من التكلم على كل من الاحتمالين
الصفحه ١٢٠ :
الجعلي ، وإلا فلو لم نعينه بالقطع بالواقع الجعلي فلا يأتي الاشكال اصلا ، ولا
وجه لتعيينه فيه ، بل يصح أن
الصفحه ١٢١ :
وحينئذٍ فلا يتم البيان.
وأما بناء على الملازمة
بدلالة الاقتضاء فوجه عدم استقامة البيان هو انه
الصفحه ١٢٢ : الشيء الآخر من جهة
انه اذا لم يتم كلا التنزيلين لا يسري الحكم الى المنزل فلا تتحقق نتيجة التنزيل
الصفحه ١٢٣ : ، او بالعكس ؛ فلا بد من اتحاد التنزيلين رتبة وزمانا
وسنخاً ، بل وحدة التنزيل ، وإلا فنتكلم في ذلك في
الصفحه ١٢٤ : كلاهما ظاهريا أمكن العرضية والطولية ، بعكس ما ذكره في
الحاشية من فرض الطولية بذاك النحو ، فلا هي صحيحة
الصفحه ١٢٨ : ، والمختار للمحقق النائيني (قده) ، فلا يلزم من ذلك
كون قوام الأمر الواقعي بالامر الاعتباري بمعنى
الصفحه ١٣٢ : باجمعها ، فلا بد في
الاستقصاء من مراجعة هذا الكتاب ، ولم يسعني المجال لمراجعته ، وكيف كان فالاخبار
الدالة
الصفحه ١٣٦ : بد ان يكون
ناظرا الى الدليل المحكوم أو لا؟ فلا يلزم ان يكون ناظراً اليه ، أم فيه تفصيل؟
وهذا لم يظهر
الصفحه ١٣٨ :
الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك
بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى