الصفحه ٢٠٥ :
الصوري من الخطأ في العقل المكتسب ان وضع ذلك في حدود وظيفتنا الاصولية أمر
لازم ، ويمكن لهذا
الصفحه ١٧٧ :
والخارج ولوح النفس والذهن ، فكما يجب موافقته عملا ، تجب موافقته التزاما
، فتنجز التكليف في هذا
الصفحه ٩٧ :
والاصول مقام القطع في تنجز الواقع.
ولكن هذه
الشبهة انما ترد على مباني القوم القائلين بان التنجز
الصفحه ١٧٦ : الموافقة الالتزامية مقدمة
لذكر التقرير الذي ذكروه في مانعية الوجوب في الموافقة عن اجراء الأصول ، والجواب
الصفحه ١٤٣ :
قيامها مقام القطع الموضوعي
أما الأصول غير المحرزة فلا اشكال في
عدم قيامها مقامه ، وأما الأصول
الصفحه ٣١٧ : ، ٨٢.
١١ ـ فلسفتنا :
٣٥.
١٢ ـ الفوائد :
٢٢٠.
١٣ ـ كفاية
الأصول : ١١ ، ١٦ ، ٢٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٧٠
الصفحه ٨١ :
الواقعي وقبيح وذو مفسدة بعنوان التجري ، فكيف يجتمع في فعل واحد المصلحة
والمفسدة والحسن والقبح
الصفحه ٩٦ :
ان يخرج مورده عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويدخل في قاعدة حسن العقاب
مع البيان. والامارات
الصفحه ٢٦٥ : واضح ، فان سائر الاصول العملية والامارات تكون حججاً
في مقام ترتيب آثار الواقع إلا أنها لا يصح فصل
الصفحه ١٨٩ : بالنسبة اليه بين ان نسلم بوقوع الخطأ في القوة
الواحدة الدرّاكة من قوى النفس ، وبين أن نذهب في تفسير وقوع
الصفحه ٧٨ :
على ما في اجود التقريرات ، وهو ان استحقاق العقاب لا يمكن ان يكون من
ناحية القبح الفعلي وذلك من
الصفحه ٣٠٥ :
كان الداعي هو داعي اللعب أو داعياً عقلائياً.
ومن هنا افيد
في الدراسات ان الصحيح في الجواب على
الصفحه ٣٢١ : .................................................................. ٧
الجهة الأولى فى المقسم
١
ـ النقطة الأولى فى شمول المقسم لغير البالغ
الصفحه ١٦١ : المطلق والمشروط على الشيخ
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ، ج ٥ ، ص ٣٦٥.
الصفحه ١٩٨ : يوجب اليقين ، ولك ان تقول : أي يقين هذا؟ فان كان هو الجزم بالمعنى الأصولي
فوجوده مسلم في كثير من