الصفحه ٢٨٤ : موارد النقض على مدعى
الاصوليين في نظر الاخباري.
وذكر السيد
الاستاذ في مقام التعليق على هذا الفرع بعد
الصفحه ٣١١ : وقعت فيه
الصلاة.
هذا تمام
الكلام فيما كان يليق بنا التعرض له في مبحث العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال
الصفحه ٣٢٥ : الثاني
في مخالة العلم التفصيلي.......................................... ٢٦٣
الفرع الأولى
في درهمي
الصفحه ١٦٧ :
وهنا وجهان
لتوهم الاستحالة يختصان بما نحن فيه من أخذ العلم بالحكم مانعا عن الحكم ، ولا
يجريان
الصفحه ١٦٣ :
وإن كان مقيداً
بالعلم في الجعل الأول بأن يقال : ايها المكلف ، اذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك
الصفحه ١٥٦ :
بحضوره في النفس.
اذا عرفت هذا
فنقول : العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه بمقتضى المقدمة
الصفحه ٥٠ :
لأجله الحكم. هذا ما افاده من الاشكال في الشقوق الثلاث (١).
ولكن لا يتم
شيء مما ذكره.
أما
الصفحه ٢٦٢ : ، ويتبدل تكويناً الى العلم بعدم خمريته ، او إلى الشك
في خمريته ، ويصدر عنه شرب الخمر بعد ذلك لكن يصدر عنه
الصفحه ١٠٩ : المقام لو كانت فانما تكون على الوجه الثاني ، أي
ان الكناية في قوله : «الظن منزل منزلة العلم» ، لا بد ان
الصفحه ٢٩٧ : في هذا المثال
للامتثال القطعي.
العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال :
وأما العلم
الاجمالي في مرحلة
الصفحه ١٨١ : : ان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم
الاجمالي ترخيص في المعصية ، والترخيص في المعصية قبيح ، ومن هنا
الصفحه ١٥ : لا
قولاً بغير علم ، فيدخل في قاعدة رجوع الجاهل الى العالم ، كما في سائر الموارد
بلا فرق بينها. هذا
الصفحه ٢٥٦ : هذه المشكلة
العويصة التي وقعت في الفكر الاصولي المتعارف الى بحث الاحكام الواقعية والظاهرية
ان شاء الله
الصفحه ١١ :
الجهة الأولى :
في المقسم
ونتعرض فيها لنقطتين :
النقطة الأولى
في شمول المقسم لغير البالغ
الصفحه ٢٥٨ : العقل ، فان ما
وجدناه في باب العقل من اصول الكافي ، إما غير تام الدلالة ، أو غير تام السند.
ولهذا كان