الصفحه ٤٨ : كان التامة.
نعم لو كان
هناك انسان لم يقطع بتحقق الموضوع في واحد من الموارد لا يكون تحصيل الموضوع
الصفحه ٥١ :
للواقع فيكون متجريا فيشمله الخطاب ، ولا محذور فيه.
وأما ما ذكره
في الشق الثالث من أنه لو كان
الصفحه ١١٠ : الكبروي ينتج تنزيل الظن منزلة القطع في تنجيزه للواقع ،
فتنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية وان لم يكن
الصفحه ١٣٧ : ؛ وذلك لأن التمسك بالاطلاق انما هو في ما اذا شك في دخول شيء تحت المطلق
وعدمه ، فنتمسك بالاطلاق للدخول
الصفحه ١٧٨ : ذكرناها في تعريف الدليل العقلي الذي هو محل الكلام
يعرف ان الكلام هنا ليس في خصوص ما كان مدركا للقوة
الصفحه ١٩٦ :
وتوضيح الحال
بغية الجواب على هذا السؤال يكون بتحقيق امرين : احدهما في تحقيق العقل الأولي
ومداه
الصفحه ٢٧٣ : بعدم قبول اصل المبنى القائل بأنه يعتبر في عقد
الشركة وقوع الاختلاط والامتزاج بحسب الخارج ، لأن هذا
الصفحه ٥٧ :
عقلية فلا يمكن الاستدلال عليها بالاجماع (١).
وأجيب عنه على
ما في تقريرات المحقق النائيني بأن
الصفحه ٧٤ :
خلاف الوجدان قطعا ، فانا نقطع ببقاء الانقاذ على محبوبيته عند المولى حتى
في ظرف كونه تجريا عليه
الصفحه ٨٠ : هناك مؤمن شرعي أو عقلي لا يكون مانع من الارتكاب بلا
اشكال إلا في صورة واحدة وهو ما إذا كان هناك مؤمّن
الصفحه ١٢٠ :
والاشكال الذي
ذكره في استدراكه انما نشأ من تعيين ما اقتضته دلالة الاقتضاء ، وهو القطع بالواقع
الصفحه ١٢٤ : الواقع ، كما انه لا ينبغي الشك في ان تنزيل الآخر تنزيل
واقعي ؛ اذ من المعلوم عدم القطع بالواقع ، ولا شك
الصفحه ١٣١ :
التكليفي أيضاً.
والوجه في ذلك
ان السيرة العقلائية تتصور على معان ثلاثة ، فإن كان المراد من
الصفحه ١٣٥ : رواة الشيعة ، والقرينة قوله (ع) في ذيله : (قد عرفوا
بأنا نفاوضهم سرنا ونحمِّلهم اياه اليهم) فان تفويض
الصفحه ١٤٠ : في موضوعه القطع تكون هذه الحكومة حكومة واقعية لا ظاهرية ، على ما اشرنا
اليه سابقا ، وانما نكرره من