الصفحه ٢٠٣ : القائمة بين المنطق
الارسطي المعروف وبين مدارس المنطق الحديث ؛ فان ذلك المنطق بضمانه ، أو بدعوى
ضمانه للعقل
الصفحه ١٩١ : ، يراد بذلك ان نتيجة
البرهان مضمونة الصحة تبعا لضمان صحة مقدماته.
وأما الجزم
كحالة يقينية وبمعناها
الصفحه ١٩٢ : ان كلّ ما قام عليه البرهان فهو مضمون الصحة.
اذا عرفنا كل
ذلك وميّزنا بين حدود غرض الأصولي ، وحدود
الصفحه ١٩٨ : اكتساب العقل الثاني من العقل الأول لأجل أن نعرف مدى
صحة الضمانات التي ادعاها الفلاسفة اليقينيون ، فقد
الصفحه ٢١٠ : السابقة ، وصحة الاعتماد عليها ، ويكون ضم المقدمة العقلية
حينئذٍ بحسب التحليل ضم شيء الى الدليل ، لا ضم شي
الصفحه ٢٢٤ :
وأما اذا كانت
صحة المدح والذم أمراً واقعياً ثابتاً بقطع النظر عن أي اعتبار ، فيكفي ذلك في
تصوير
الصفحه ١١٠ : ء كما لا يخفى.
واذا صح ان
يقال : ان تنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية مجعول للشارع بالتبع ، فكما يمكن
الصفحه ٢٢٣ : والانقباض المتصور في كلامه للقوة العاقلة ليس هو نفس صحة المدح والذم ،
بل هو حالة انفعالية في القوة كسائر
الصفحه ٢٢٦ : ء على صحة
المدح والذم ، وإن متعلق التطابق ، والأول الغاء للعقل العملي لأن تطابق العقلاء
على المدح والذم
الصفحه ٢٢٨ : هذا الحسن بصحة المدح ، كما هو
مقتضى القول المشهوري المتعارف الذي يفسر الحسن والقبح بصحة المدح وصحة
الصفحه ٢٨٣ : ، ومثل هذا العلم الاجمالي غير منجز ، فاستصحاب الطهارة
في نفسه يجري بلا معارض.
واخرى يفرض ان
صحة صلاة
الصفحه ٥٤ : القاعدة في نفسها ، نعم لنا كلام في أصل صحة
القاعدة برأسها أو اطلاقها ، فيكون هذا الدليل باطلا من هذه
الصفحه ٨٣ : التجري.
وأما إن كان
الفعل تعبدياً كما في المثال فحيث انه لا بد في صحة الفعل التعبدي من وجود امرين
الصفحه ٩٢ : على وجه الصفتية خلاف الظاهر ويحتاج الى
قرينة ، مع ان صحة التقسيم الى الطريقي والصفتي انما هي على
الصفحه ١٠١ : متوقف على وجود المقتضي صح استنتاج ذلك إذ لازم
ذلك انه لا يعقل عدم البيان إلا على تقدير وجود الحكم في