الصفحه ١٣١ :
التكليفي أيضاً.
والوجه في ذلك
ان السيرة العقلائية تتصور على معان ثلاثة ، فإن كان المراد من
الصفحه ١٤١ :
الموضوع وهو القطع ويجعله أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي ، فلو قامت
الامارة على ان الشخص
الصفحه ١٥٤ : ، فيلزم الدور وهو محال.
وأول من استدل
بهذا الدليل ظاهراً هو العلامة الحلي (قدسسره) في الجواب عن المصوبة
الصفحه ١٧٧ : استنباط الاحكام الشرعية ، ولا بد قبل الدخول في
المبحث من تمهيد مقدمتين :
المقدمة الأولى : في تحقيق ما هو
الصفحه ١٨٧ : ، وانما هي انشاء صرف من قبل
النفس ، وإنما القيمة المنطقية هي للعقل النظري القائم على أساس الحس والتجربة
الصفحه ١٩٢ :
حقانية البرهان التام من الناحية الصورية ، والمتألف من الناحية المادية من
القضايا الست ، فمعنى هذا
الصفحه ٢١٢ : أسرع الى تصديق الصغرى
لبساطتهم ، وهذا التصديق العام على اساس المعجزة من شئون العقل النظري.
وتحليل هذا
الصفحه ٢٣٥ : معلولاً لشيء سواء كان
ذلك الشيء ممكناً بالذات أو محالاً بالذات ، وكل من هذين الامرين مما نبرهن عليه في
غير
الصفحه ٢٣٧ : هو الخارج
كالبياض للجسم ، والحرارة للماء.
والأول باطل ؛
لأن مفهوم الضرورة لا يعقل ان ينتزع من
الصفحه ٢٤٠ :
المقام ، بل لعله من باب الميل والغريزة ، أو من باب المصلحة التي تدرك بلا
تمعن ، وقد تقدم سابقاً
الصفحه ٢٤٨ :
جزءاً من هذه التطابق ، وإلا لم يكونوا بما هو عقلاء متطابقين على هذا ؛ إذا فيكون
الشارع ايضاً متطابقاً
الصفحه ٢٥٢ : ، وقد تكون مرتبة من العقاب كافية بالنسبة الى سنخ من
الفرض ، ولا تكون تلك المرتبة كافية بالنسبة الى سنخ
الصفحه ٢٥٦ :
يفرض في المرتبة السابقة حق الطاعة في خصوص المقطوعات من تكليفه ، أو ما
يعم المظنونات او المشكوكات
الصفحه ٢٦٢ :
الفرع الثاني :
ان نفرض ان مخالفة التكليف ليست من ناحية عدم كونه مقدوراً حال المخالفة ، كما في
الصفحه ٢٧٣ :
عنه ، وانه كيف نميز حينئذٍ بين هذين السببين ، ونحفظ لكل من السببين
سببيته ، فالجواب على هذا إما