الصفحه ٣٠٤ : ، اما اذا فرض ان شيئاً ما غير
دخيل في غرض ما ، وانه خارج عن دائرة الاقتضاء الذاتي للتكليف فليس من
الصفحه ٦ :
العلماء الأفاضل والطلبة الأعزاء هذه البحوث القيّمة لما فيها من ميزات لا
تكاد توجد في ما نشر
الصفحه ١١ : من العمل على قطعه ، وإن
حصل له الظن لا بد له من الرجوع الى الإمارات الظنية المعتبرة شرعاً ، وان حصل
الصفحه ١٦ : الكفاية والمحقق
الاصفهاني (قدسسرهما) من ان وظيفة الامارة جعل الحكم المماثل ، اذ على هذا
المبنى غاية ما
الصفحه ٢٢ : مفضولا وغير أعلم ، وكان رأيه مخالفا لرأي الأعلم ، وكانت
المسألة من المسائل الفنية التي يحتاج استنباط
الصفحه ٢٦ : التقسيم يلزم منه تداخل بعض الأقسام ؛ فان الظن الغير المعتبر داخل في الشك
حكماً ، فان أريد بالشك المعنى
الصفحه ٥٥ :
عين هذا الكلام يتأتى في سلسلة العلل فنقول في حق من ادرك ان التشريع ظلم
للمولى : ان هذا الظلم قبيح
الصفحه ٥٦ : والمعلولات
، من حيث هما كذلك ؛ لأن قبح ما يرجع الى مخالفة حق المولى دائما يكون بملاك واحد
بلا فرق بين ما يكون
الصفحه ٧٦ : للعبادة كأمير المؤمنين (ع) ، بل يعبدونه خوفا من
ناره ، أو طمعا في جنته ، فلا تكون الخطابات الشرعية محركة
الصفحه ٨٩ : بكاشفيته وطريقته.
التقريب الثاني
: ان العلم من الصفات الحقيقية ذات الاضافة على ما ذهب اليه كثير من
الصفحه ١٠٠ : غيرها من التعابير ، بل كل تعبير يكون مناسبا لهذا
الظهور والكشف العرفي عن الاهمية المذكورة يكون كافياً
الصفحه ١١٣ :
يكون مجعولا للمشبه وهو زيد ، وذلك لان الغرض من التشبيه ليس إلا جعل حكم
للمشبه مماثل للحكم الثابت
الصفحه ١١٩ : (قدسسره) في بيان وجه الملازمة بين التنزيلين مشوشة ، يحتمل
منها احد الامرين المتقدمين وهما : دعوى الملازمة
الصفحه ١٢٤ : الواقع ، كما انه لا ينبغي الشك في ان تنزيل الآخر تنزيل
واقعي ؛ اذ من المعلوم عدم القطع بالواقع ، ولا شك
الصفحه ١٢٧ : جعل المنجزية ، وفي الحقيقة يكون كلامه مركبا من عقد
سلبي ، وعقد ايجابي.
أما العقد
السلبي فهو دعوى