الصفحه ٦٣ :
الاول.
ان كان المراد
منه صرف الارادة فهو ايضا خارج عن محل البحث لانه إرادة ارتكاب حرام واقعي لا
الصفحه ١٣٩ : المحرمة ، وانما ذكرنا ذلك من باب المقدمة.
اذا اتضح هذا
فنقول : اذا اخبر الثقة عن الامام (ع) بشيء من
الصفحه ١٦١ : عبارة عن لحاظ عدم دخل الخصوصية والقيد ، وهما أمران
وجوديان ، والتقابل بينهما من تقابل التضاد ، لا العدم
الصفحه ١٨٢ : الشرعي من الدليل العقلي الذي وقع الكلام والبحث في انه
هل يجوز اعمال مثل هذه الطريقة فيه أو لا يجوز؟ وبعد
الصفحه ٢٠٤ :
بديهياته وما هو قريب من البديهي ، والشرط الآخر هو تصور الحدود في قائمة
العقل النظري تصوراً يستوعب
الصفحه ٢٠٥ :
الصوري من الخطأ في العقل المكتسب ان وضع ذلك في حدود وظيفتنا الاصولية أمر
لازم ، ويمكن لهذا
الصفحه ٢١١ : المتفقين في انخفاض درجة الفكر ؛ إذ لو لم يكن المدعي رسولاً اليهم
لكان تمكينه من المعجزة تضليلاً للعوام
الصفحه ٢٢٤ : أن يكون مقصوده (قدسسره) مجرد كونه معرفاً ، وقد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه عدم
امكان ارجاع العقل العملي
الصفحه ٢٣٠ :
سبق مفصلاً في بحث الجبر والاختيار من مباحث اتحاد الطلب والارادة ، وسوف
نكتفي هنا بمجرد الاشارة
الصفحه ٢٣٦ : الأول
من الجهة الثالثة وما يرتبط به.
المقام الثاني
وأما المقام
الثاني من الجهة الثالثة فهو في ما
الصفحه ٢٣٩ : العقلاء بما هو اجماع من قبلهم لا يكون دليلاً على
حقانية المطلب ابتداءً ، وانما يستدل به مثلاً على كون
الصفحه ٢٤٩ : في هذا المطلب بوجه من الوجوه ، فكم هو غريب عن
التفكير العلمي ما صدر عن المحقق الاصفهاني (قدسسره) من
الصفحه ٢٦١ : من هذه الناحية ، فان التفويت من هذه الناحية اختياري له ، فيحكم العقل
بعدم جواز التفويت من هذه الناحية
الصفحه ٢٨٤ : الكتاب الى صاحبه الأول ، وكل من الامرين غير
تام.
اما تحقيق
الكلام في الجهة الأولى ، وهو وقوع التحالف
الصفحه ٢٩٨ : الفراغ عن وجوب شيء آخر غير تفصيلية المقام في العبادات
يتوقف على تفصيلية الامتثال ، فهذا ما يستفاد من صدر