الصفحه ٢١٨ : ،
فالقبيح لا يدور اذاً مدار المصلحة المحركة بالفعل أو المفسدة المحركة بالفعل ،
وإن أريد بالمصلحة ما كان من
الصفحه ٢٢٢ : في افقها ، وحضوره
لديها ، وهو نفس ادراك الرائحة الطيبة والكريهة ، وأين هذا من القوة العاقلة التي
يكون
الصفحه ٢٢٦ : قضية واقعية كتطابقهم على حب اولادهم مثلاً ، أو على الاشمئزاز من
الروائح الكريهة ، وكل ذلك مما يدركه
الصفحه ٢٣٤ : باب اثبات الصانع ، فانه اذا كفى في صدور الصلاة من
الانسان امكانها فليكفِ في وجود المادة امكانها
الصفحه ٢٣٨ : شاء الله من دون ارجاعهما إلى عنواني العدل والظلم ، وتلك
العناوين بانفسها وبخصوصياتها التفصيلية دائمية
الصفحه ٢٤٧ : لتبطل بالبرهان ، وواقع الأمر من هذين الشقين إن جزمنا بقضايا
العقل العملي لا يتزعزع في مقابل ابداع
الصفحه ٢٧٩ : هو بمقتضى القواعد بلحاظ دليل حجية اليمين بعد
أن فرضنا التحالف من كلا الطرفين ، فبعد التحالف يمكن ان
الصفحه ٣٠٧ : (قدسسره) من دعوى ان الامتثال الاجمالي لا حسن فيه مع التمكن من
الامتثال التفصيلي (١) أمكن اجراء هذه الدعوى
الصفحه ٣٢٣ : )................................. ٧٦
ثانيها :
المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي.................................. ٧٧
ثالثها
الصفحه ٢٨ : الظن غير المعتبر من هذا العنوان وادخاله في العنوان الثالث وهو
الشك ، ويشهد لهذا الحمل ما صنعه الشيخ
الصفحه ٢٩ : الامارات ، وشك فيه في مورد الأصول
الشرعية.
وثانيا : مع
قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم
الصفحه ٣١ : ء حجية خبر الواحد ثم يسرى التنجيز منها الى الواقع ، لزم
عدم استحقاقه للعقاب غير عقاب التجري وعدم تنجيز
الصفحه ٣٨ :
بوجوب العمل على طبق القطع ، ولا يمكن للشارع النهي عن العمل بحكم العقل.
الثالث : أنّه
يلزم من
الصفحه ٤٧ : تؤخذ أفراد موضوعه مقدرة الوجود بنحو لا يستدعي
ايجاد الموضوع في الخارج من المكلف كما في اكثر الاحكام
الصفحه ٦٨ : ونقضا.
أما حلا : فلما
ذكرناه في بحث الطلب والإرادة من ان الفعل الاختياري ما يكون تحت استيلاء المكلف