الصفحه ٥٠ :
لأجله الحكم. هذا ما افاده من الاشكال في الشقوق الثلاث (١).
ولكن لا يتم
شيء مما ذكره.
أما
الصفحه ٦٩ : هذا
النقض بان هذا النقض وإن كان احسن من النقض السابق لأنه لا يرد عليه الجواب السابق
، إذ لا يكون شرب
الصفحه ٩٠ : التعقل ، والوجود الخارجي وانما سميت هذه الاضافة
المقولية لانها من المقولات العشر التي احداها الجوهر
الصفحه ٩٣ :
القطع ، ولذا ورد : «من وجد اليقين فقد وجد برد اليقين» ، وحينئذٍ فمن
الممكن ان يأخذ الشارع القطع
الصفحه ١٠١ :
الموضوعية مع أن البيان من ناحية المولى تام ، وان كان مراده من البيان هو
علم المكلف فمن الواضح أن
الصفحه ١١٤ : ، فلا اطلاق في المقام (١). وفي كل من كلامه واستدراكه نظر.
أما استدراكه
فالاشكال مبنائي فيه لانه قد
الصفحه ١٣٤ : ثبت
في البحث الثاني وهو مقام الاثبات من السنة الحجية ، هي يفي بقيام الامارة مقام القطع الطريقي
الصفحه ١٥٧ :
إذا اتضح هذا
فنقول : يمكن أخذ القطع بمرتبة من الحكم ، وهي مرتبة الجعل منه في مرتبة اخرى ،
وهي
الصفحه ١٦٢ : موضوعا للجعل الثاني يرد عليه انه مع المهرب الذي
ذكرناه للتخلص من الاشكال من أنه يمكن أخذ العلم بالجهل
الصفحه ١٦٣ : من ناحية التقييد بالعلم وعدمه ، بان قال المولى : ايها المكلف ،
تجب عليك الصلاة ، واهمل تقييده بالعلم
الصفحه ١٧٢ :
عن محل الفرض.
وأما ثانيا :
فلأن الظن من المعلومات الحضورية للنفس ، فلا يمكن الشك فيه ، وانما
الصفحه ١٧٤ : للامتثال في العبادات ، إما من جهة كونه
داخلا في الخطاب ، وإما من جهة كونه دخيلا في الغرض.
واخرى يقرب
وجوب
الصفحه ١٨٣ :
المقام التسالم على هذه الملازمة بين الحكمين ، إلا أن القصور هنا ليس
قصورا في الكاشف من حيث انه
الصفحه ٢٠٦ :
نعتبر النزاع الذي قام عند المسيحيين بعد ذلك بين اللاهوتيين الذي وقفوا موقف الاشعري
من الحسن والقبح
الصفحه ٢١٣ : التجربة قاعدة عامة لهذه النسبة ، ثم وجدنا ان التفوق في رسالة مدعي النبوة
اكبر من تلك النسبة التي ثبتت في