الصفحه ٣٠٩ : التمكن من الامتثال الفصيلي ، وهذا واضح لعدم تأتي شيء من الوجوه السابقة فيه
، فلا يأتي فيه مثلا اشكال تأمر
الصفحه ٣ : محمد ابراهيم الانصاري
دامت ألطافه.
بعد سلام وشوق
بقدر ما أحمله لكم من حب وتقدير وإعجاب أخبركم عن وصول
الصفحه ٥ : أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية وأدقها ، ويحتاج اليه الفقيه فضل احتياج في
عملية استنباط الأحكام
الصفحه ٩ : وجداناً ، فلا بد له من العمل على طبقه.
وإما أن يحصل
له الظن المعتبر شرعاً بها ، فيعمل على طبق ظنه
الصفحه ١٥ : طبق القاعدة ، لا بد من استفادة خصوصية من
أدلة جواز التقليد يستفاد منها كيفية جواز رجوع المقلد للمجتهد
الصفحه ٣٠ : هو الموجب لسقوط الاصول المؤمّنة ؛ وذلك كما لو قامت
البيّنة على نجاسة أحد شيئين فإنها توجب الاحتياط من
الصفحه ٣٩ : وبين حكم
العقل بوجوب العمل على طبقه ، لا على مسلك القوم من أن حجية القطع من جهة حكم
العقل بذلك وكونه
الصفحه ٤٦ :
وذلك لأنه إن كان المراد المصادف الخمر للواقع لا بد من تضمين الاصابة
للواقع في المتعلق بأن يقال
الصفحه ٤٨ : كان التامة.
نعم لو كان
هناك انسان لم يقطع بتحقق الموضوع في واحد من الموارد لا يكون تحصيل الموضوع
الصفحه ٥٣ : هذا الحكم مسبوقا بمحرك مولوي آخر فان كفاه ما يراه من
المحرك المولوي لم تكن فائدة في الحكم الثاني ، وان
الصفحه ٧٧ : ،
فالمصادفة أي احرازها اختياري للمكلف ، فلا مانع من اخذ خصوص القطع المصادف للواقع
موضوعا لحكم العقل. وهذا
الصفحه ١١٢ :
الظاهري بالطهارة وبين كونه منجزاً للنجاسة الواقعية ، إذ من المعقول جعل
الأول بدون الثاني ، كما لا
الصفحه ١٥٠ : من وجه واقعا ؛ إلا أنه
بنظر القاطع لا يكون النسبة بينهما الا عموما وخصوصا مطلقا ، حيث ان القاطع لا
الصفحه ١٥١ :
ونظير ذلك ما يقال
في بحث مقدمة الواجب اشكالا على ما ذكروه من تأكد الحكمين ، وكون احدهما وهو
الصفحه ١٦٠ : والملكة في باب الاطلاق والتقييد
مربوط بما ذكره الفلاسفة والحكماء من الاصطلاح على تقابل الاعدام والملكات في