الصفحه ١٨٩ : ولاصحابنا الاصوليين نجد ان هذه الشبهة قد ردت على
اساس الاعتماد على المنطق بوصفه القانون العاصم لحركة الفكر
الصفحه ١٩٠ : وبحثين لم تميز بينهما هذه
الشبهة ، فهناك بحث اليقين في كتاب البرهان ، وهناك بحث القطع في علم الأصول ، وكل
الصفحه ١٩٧ :
بديهياته ، وأما المطابقة التفصيلية بين المحسوس والواقع فهي وان كان قد يحصل
الجزم بها كثيراً بمعناه الاصولي
الصفحه ١٩٨ : يوجب اليقين ، ولك ان تقول : أي يقين هذا؟ فان كان هو الجزم بالمعنى الأصولي
فوجوده مسلم في كثير من
الصفحه ٢٣٠ : الاصوليين الى اختيار كون النسبة الامكان دون الوجوب ، بدعوى كفايته في
تحقق الفعل الاختياري بالتقريب الذي سوف
الصفحه ٢٣٢ : اليه جماعة من المحققين الاصوليين فهو دعوى تمحض النسبة في باب
الافعال الاختيارية بالنسبة الامكانية
الصفحه ٢٥٣ : عالم الحجية بمعناها الاصولي أي المنجزية والمعذرية ، وفي هذه المرحلة يفرض ان الاخباري قطع النظر عن عالمي
الصفحه ٢٥٦ : هذه المشكلة
العويصة التي وقعت في الفكر الاصولي المتعارف الى بحث الاحكام الواقعية والظاهرية
ان شاء الله
الصفحه ٢٦٢ : ، فحينئذٍ أجرى قاعدة
قبح العقاب بلا بيان وسائر الاصول المؤمنة وارتكب هذا الفعل بحسب الخارج.
كما اذا فرضنا
الصفحه ٢٦٥ : واضح ، فان سائر الاصول العملية والامارات تكون حججاً
في مقام ترتيب آثار الواقع إلا أنها لا يصح فصل
الصفحه ٢٧٧ : شأن المنكر ، والبينة شأن المدعي ، هذا
من الاصول الموضوعية في كتاب القضاء الثابتة بالنصوص في مقام تشخيص
الصفحه ٢٨٣ :
الاجمالي يكون منجزا ، ويكون موجباً لتساقط الاصول.
ومن هنا يظهر
اننا لا نقول بجواز اقتداء هذا الشخص بذلك
الصفحه ٢٨٤ : موارد النقض على مدعى
الاصوليين في نظر الاخباري.
وذكر السيد
الاستاذ في مقام التعليق على هذا الفرع بعد
الصفحه ٢٨٥ : الخيار.
فاذا كان
الملحوظ جهات الالزام نرى ان الاصول موافقة لأي واحد من هذه الجهات من الالزام ،
لأجل ان
الصفحه ٢٩٠ : يضر بشمول دليل
نفوذ الاقرار للمدلول الالتزامي.
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٦٥.