الصفحه ١٧٦ : الجهة
الثانية وهي أن الموافقة الالتزامية على تقدير وجوبها هل تكون مانعا عن جريان
الأصول العملية فيما اذا
الصفحه ١٧٧ : الاصوليين والاخباريين حول العقل ـ فموضوع
القضية هنا يختلف عن موضوع النزاع هناك ، فموضوعه هنا ليس هو القضية
الصفحه ١٩٤ : ان الاخباري إن اراد بشبهته انكار ضمان حقانية الجزم بوجه كلي فهو
اجنبي عن محل الكلام في علم الاصول
الصفحه ٢٠٥ :
الصوري من الخطأ في العقل المكتسب ان وضع ذلك في حدود وظيفتنا الاصولية أمر
لازم ، ويمكن لهذا
الصفحه ٣١٧ : ، ٨٢.
١١ ـ فلسفتنا :
٣٥.
١٢ ـ الفوائد :
٢٢٠.
١٣ ـ كفاية
الأصول : ١١ ، ١٦ ، ٢٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٧٠
الصفحه ٣٢٣ : قيام الامارات والأصول مقام القطع.................................. ٩٥
المقام الأول :
قيامهما مقام
الصفحه ٢٥٢ : ، وقد تكون مرتبة من العقاب كافية بالنسبة الى سنخ من
الفرض ، ولا تكون تلك المرتبة كافية بالنسبة الى سنخ
الصفحه ٦ : الأولى من دوراته الأصولية حيث
كان اهتمامه بالبحث أكثر ، وتفرغه له أشد ، وكان انشغاله بالأمور الأخرى من
الصفحه ١١ : له
الشك فان كان لشكه حالة سابقة يبني عليها ، وإلا يرجع الى الأصول الشرعية والعقلية
(١).
وذكر المحقق
الصفحه ١٥ : يتم في باقي الأصول
الصفحه ٢١ : من طي كلامنا في المقام الثاني والثالث وليس فيه زيادة بحث ؛
وذلك لانه :
أما في الأصول
العملية فتارة
الصفحه ٢٦ : الأصول ، المقصد ٦ ، ص ٢٥٨.
الصفحه ٥٠ :
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٣ ، ص ٤٥.
(٢) وقياس المقام بقصد امتثال الأمر غير صحيح ، وذلك لأن الحكم هناك واحد
وفي
الصفحه ٧٢ : ضمن حصة
__________________
(١) كفاية الأصول ، المقصد ٦ ، ص ٢٦٢.
الصفحه ٧٨ :
__________________
(١) ذات المصدر السابق.
(٢) الرسائل ، ص ٥ ، وفوائد الأصول ، ج ٣ ، ص ٣٨.