البحث في جواهر الأصول
٢١٠/١ الصفحه ١٧٠ : الذي يكون حجة ومن متعلقه وجوداً ،
فالجزء الأول من الموضوع ثابت بالوجدان ، والجزء الثاني بالتعبد ، ولكن
الصفحه ١٢٣ :
تحقيق الحكم بان يثبت الحكم بانضمام الجزء الاول من الموضوع الأول مع الجزء
الثاني من الموضوع الثاني
الصفحه ١٥٠ : فتارة يكون القطع به تمام الموضوع في ترتب الحكم الثاني ، وأخرى يكون جزء
الموضوع ، والجزء الآخر هو واقع
الصفحه ٣٠١ : يحركه نحو
أي غرض بواسطة احتمال انطباقه على ذاك الغرض ، فالاحتمال هو الجزء الاخير للعلة
المحركة ، وهذا
الصفحه ١١٦ :
بل ان الحكم حكم واحد غير قابل للانحلال بالنسبة الى اجزاء الموضوع.
الثاني : انه
في مقام التنزيل
الصفحه ٩٥ : ء الموضوع ، بل يكون جزء الموضوع دائما ؛ لان
المعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي تعلق به العلم وأخذ الأمر
الصفحه ١١٧ : وتنزيل المؤدى منزلة الواقع يحقق جزءاً من موضوعه ،
ولا يحقق تمام موضوعه ، فلا يصح التنزيل بلحاظه ، وانما
الصفحه ٩٢ : والكاشفية لا يصح تقسيمه الى ، ما أخذ تمام الموضوع تارة ، وجزء
الموضوع اخرى بل ان هذا القسم دائما يكون جز
الصفحه ١٥١ :
الثاني مؤكداً للآخر وهو الأول دفعا للزوم اجتماع المثلين ، فحيث ان الاجزاء
مقدمات داخلية يترشح عليها
الصفحه ١١٨ :
يدعي كون هذا بعد تنزيل الجزء الآخر أو قبله؟ فان ادعى الأول كان خلاف المفروض ،
وان ادعى الثاني قلنا ان
الصفحه ١٧٥ :
الوجوب على التقريب الأول فإنه مختص بالأحكام الالزامية ، فيكون الوجوب على
التقريب الثاني أعم منه
الصفحه ٣٢٤ : وموضوعي على وجه الصفتية والكاشفية.. ١٦٩
الاعتبار
الثاني : انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع
الصفحه ٣٠٦ : كان المفروض هو الثاني فالاتيان بصلاة الجمعة جزء اللعب. وهذا
حاله حال اللعب المستقل بصلاة الجمعة
الصفحه ١٩٩ : يكون
المنطق بمراعاته ضامناً لصحتها جميعاً على ما سوف نوضحه ، ان شاء الله تعالى ،
وعلى الثاني يصبح جز
الصفحه ١٢٢ : قاعدة كلية وهي : ان موضوع الحكم اذا كان مركبا من
جزءين ، وأردنا تنزيل شيئين منزلة هذين الجزءين لا بد ان