الانصاري (قده) ان مرادهم ان الشارع اخذ القطع في الحكم الشرعي الحاصل من
الأدلة العقلية مانعا عن الحكم ، ولا محذور في ذلك ، فيمكن للشارع أن يجعل العلم
الحاصل من القياس مانعا عن الحكم الشرعي .
أما رواية أبان
فقد أجيب عن الاشكال فيها أولا : بأن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها
، وثانيا : بان الرواية ليست ظاهرة بان أبان علم بالحكم ، بل ظاهرة بانه اطمأن به.
وتخلص المحقق
النائيني (قده) بالالتزام بالجعل الثاني وتتمة الجعل ، فذكر ان المحذور في اخذ
القطع بحكم مانعا من شخص ذلك الحكم يندفع بالجعل الثاني ، على ما مرّ في الشرطية ،
وأخذ القطع بالحكم شرطا في موضوع ذلك الحكم.
ولكن الصحيح في
الجواب : ان الرواية غير مرتبطة بالمقام اصلا ، فان البحث في المقام انما هو في
اخذ القطع بالحكم الواقعي في موضوع ذلك الحكم ، وفي مورد الرواية ليس هناك حكم
اصلا ، بل تخيل أبان وجود الحكم ، فقال الامام (ع) : إن هذا التخيّل فاسد ، ولا
يمكن استفادة الحكم من القياس. وبالجملة هذه الرواية لا ينطبق موردها على مسألة
أخذ القطع مانعا عن متعلقه اصلا ، وانما ينطبق على الردع عن حجية القطع الطريقي ،
أو سلب أبان قطعه تكوينا ، أو بيان أنه ما كان ينبغي لك حصول القطع بذلك ، لأن دين
الله لا يصاب بالعقول ، وان السنّة اذا قيست محق الدين. هذا بالنسبة الى الرواية.
وأما كلام
الشيخ الاعظم الانصاري (قده) فالتحقيق في المقام أن يقال : ان اخذ القطع بالحكم
مانعا عن متعلقه يصوّر بوجهين :
الأول : أخذ
القطع بالجعل مانعا عن المجعول ، كما اذا اخذ القطع الحاصل من غير طريق الاخبار
مثلا مانعا عن الحكم ، فقد عرفت ان اخذ القطع بالجعل
__________________