الصفحه ١١٦ : الآخر ، حيث ان
التنزيل لا بد ان يكو بلحاظ حكم والمفروض ان كل واحد من جزئيه غير واجد للحكم
الضمني ، فلا
الصفحه ١٢٩ : الامر الواقعي يكون ناشئا عن امر اعتباري ، لا
بمعنى نشوئه من المعتبر الذي هو بالحقيقة معدوم حتى يلزم نشو
الصفحه ١٣١ : المعنى من
السيرة لا يمكن جعل حكم في مورده اصلا ؛ لأن الجري العملي على طبق خبر الثقة لا
يحتاج الى جعله حجة
الصفحه ١٣٨ : المحكوم ، واثبات الاثر بذلك ، له ، كما لا يخفى.
فدلالة الاقتضاء لا تجري في أمثال المقام ، على ما اشرنا
الصفحه ١٣٩ : ان هذا
المعنى صدر من الامام (ع) ، وبالدلالة الالتزامية يدل على ان الراوي لا يكذب على
الامام ؛ لان
الصفحه ١٥٠ : من وجه واقعا ؛ إلا أنه
بنظر القاطع لا يكون النسبة بينهما الا عموما وخصوصا مطلقا ، حيث ان القاطع لا
الصفحه ١٥١ : واحد ،
والمحذور في اجتماع المثلين إنما هو اجتماعهما في زمان واحد على موضوع واحد ،
واختلاف الرتبة لا
الصفحه ١٦٨ :
علمه به ، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.
ان قلت : اذا
كان حصول هذا المانع مستحيلا في
الصفحه ١٧٣ : يبقى هنا
استدراك ، وهو انه يمكن جعل الظن موضوعا لضد متعلقه بنحو الشرطية بشرط ان لا يكون
تمام الموضوع
الصفحه ١٩٧ : ، ولكنه ليس يقينياً بالمعنى المنطقي ، أي ليس
مضمون الحقانية لا على أساس البداهة ولا على اساس الاكتساب
الصفحه ٢١٨ : ،
فالقبيح لا يدور اذاً مدار المصلحة المحركة بالفعل أو المفسدة المحركة بالفعل ،
وإن أريد بالمصلحة ما كان من
الصفحه ٢٢٨ : تلك الضرورة الخلقية القائمة بالنسبة بين الفعل والسلطنة
، أي بين الصدق والسلطنة مثلاً ، لا يمكن تفسير
الصفحه ٢٣١ :
وجوباً في طول الاختيار ، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار وإلا لزم من وجوده
عدمه ، بخلاف الوجوب في
الصفحه ٢٤٤ : ء الادراك الحسي ، لا
بمقدار المطابقة التفصيلية بين المدرك الحسي والواقع الخارجي ، وبضم ذلك المقدار
من
الصفحه ٢٤٧ : ادعى معلولية المجرد للمادي.
وفي المقام لا
يتيسر كلا الامرين ، أما الأول فلعدم تهيؤ تجربة نعزل فيها