الصفحه ٢٠ :
وتمام ما
ذكرناه انما كان بالنسبة الى الاحكام المرتبطة بالمجتهد والمقلد ، وأما الاحكام
التي لا
الصفحه ٢٤ : ، وان كانت العظمة للشيخ حيث اضاف وحده اربعين الى
الخمسين ، وعلى هذا لا يكون هذا النقض وارداً.
خامسها
الصفحه ٢٧ : الشيخ حيث جعله في سياق
الظن والقطع ، وكل منهما عبارة عن طرف واحد ، اذ لا يعقل الظن أو القطع بكلا
الطرفين
الصفحه ٥٤ :
فيحصل التأكد لا محالة في مقام المحركية ، لأن التمرد على المولى والطغيان
عليه يختلف شدة وضعفا
الصفحه ٥٨ : لحكم الشارع بحرمة السفر ولو انكشف عدم وجوب ضرر
أصلا ، فتكون المعصية من ناحية مخالفة هذا الحكم ، لا من
الصفحه ٦٠ : على ان الانسان
لا يعاقب بنية السوء اذا لم يعمل عمل السوء كما ذكرها ايضا الشيخ الاعظم (ره).
ولا يخفى
الصفحه ٧٠ :
انه يترتب عليه قتل المؤمن ايضاً ، فقتل المؤمن في المقام معلول لانارة
الكهرباء لا أنه مقدمة له كي
الصفحه ٧٢ : مقدوراً للمكلف ، ولا يحتاج الى ازيد من ذلك.
وثانيا : أن
الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحاً بعنوان كونه
الصفحه ٧٣ : ولكنه لا ينطبق
على الفعل ، وعنوان الخمر يكون مرادا للفاعل لكنه لا ينطبق على الفعل ، وعنوان
مقطوع الخمرية
الصفحه ٧٤ : ، فيتبين حينئذ أنه لا قبح فيه.
والجواب : ان
هذا الكلام ناشئ عن الخلط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة
الصفحه ٧٥ : عليه المفسدة وبعضها لا يترتب عليه المفسدة.
واما ثانيا :
فلأنا لو سلمنا ذلك في المفسدة والمصلحة فلا
الصفحه ٨٢ :
هناك ان هذا الجواب لا يتم هناك ايضاً.
فالصحيح في
الجواب ان يقال : ان الحسن والقبح في باب التجري
الصفحه ٩١ :
الصورة الحاصلة لدى النفس ، وانما تسمى بالمعلوم بالذات لأنها هي المنكشفة
لدى النفس حقيقة لا غيرها
الصفحه ١٠١ : المكلف لا يعلم بالتكليف حتى على تقدير وجود الحكم في
الواقع ، والخطاب الظاهري الواصل انما يتكلف البيان على
الصفحه ١١١ : لبيان كلا الجعلين ،
وهذا بخلاف ما نحن فيه فان تنزيل المظنون منزلة الواقع لا ينتج تنجيز الظن للواقع
ما