الصفحه ١٢٠ : لا بد أن يكون ملازما للامارة ، فبمجرد تحقق الامارة وتحقق التنزيل الأول
نعلم بأن شيئا غير معلوم لدينا
الصفحه ١٤٠ : في موضوعه القطع تكون هذه الحكومة حكومة واقعية لا ظاهرية ، على ما اشرنا
اليه سابقا ، وانما نكرره من
الصفحه ١٦٠ : الكلام لا يترقب صدوره عن السيد الأستاذ (قدس).
وذلك لأنه ان
كانت آية أو رواية معتبرة واردة في أن العدم
الصفحه ١٦٢ : الشوق متعلقا بالمطلق لا بالمقيد بشيء فهو واجب مطلق (١) ، أشكل عليه بانه لا ربط بين عالم الاحكام وعالم
الصفحه ١٧٦ :
الى تكاليفه لا يعاقبه ولا يصح منه عقابه وجداناً.
ولكن هذا
التقريب غير تام وذلك لأن مولوية
الصفحه ١٩٣ : هذا التشقيق والتعريف لا يبقى محصل لكلام الاخباري ، إلا دعوى دخالة عدم
الالتفات الى كثرة الخطأ في علة
الصفحه ٢١١ : الذين يتجاوبون معها ، ويؤمنون بالنبوة على
اساسها.
ولكن هؤلاء
الخاصة لا يمكنهم ان يثبتوا بالمقدمة عموم
الصفحه ٢٢٣ :
قبح صدور فعل من الأدنى لا يرى الأدنى قبحاً في صدوره منه لان النسبة بين
الاقوى وهذا الفعل كالنسبة
الصفحه ٢٣٨ : بالذات ، وبالنسبة إلى
هذين العنوانين لا تخلف ولا اختلاف ، إلا أن هذا الجواب غير صحيح كما سيأتي
تحقيقه
الصفحه ٢٤٠ : الجزم بمجرد الافتراض لو قطع النظر عن الاشكال الثاني ، انما يحصل لمن لا يشك
في نشوء الحسن والقبح عن سبب
الصفحه ٢٤٢ : الفعلي منها في موارد تزاحم الجهات المحسنة والمقبحة. وبالنسبة الى العقل الأول
لا نسلم وقوع اخطاء من العقلا
الصفحه ٢٥٩ : عناوين
مسائلهم ان قطع القطاع هل يكون حجة أو لا يكون حجة ، بعد الفراغ عن انه لا اشكال
من حيث قطعه الموضوعي
الصفحه ٢٦٨ : بنائنا على ذلك
هو اننا نبني على ان العلم الاجمالي لا ينجز إلا مقدار الجامع ، ومقدار الجامع
يتحقق
الصفحه ٢٧٨ : اذا قلنا بان المقياس في المنكر
ان يكون قوله مطابقاً للأصل الفعلي ، فهنا لا يوجد اصل فعلي ؛ لأن الاصل
الصفحه ١١ : أن يحصل له العلم بها والقطع ، وإما أن يحصل له
الظن ، وإما أن يحصل له الشك. فإن حصل له القطع لا بد له