الصفحه ٢١٠ : على النبوة فلا يكون السماح بظهورها من قبل الله تعالى على يد الكاذب
تضليلاً ، وبالتالي لا يكون قبيحاً
الصفحه ٢٧٤ : نقول : ان ما هو سبب مستقل في نفسه للشركة
الواقعية هو مرتبة خاصة من الاختلاط والامتزاج ، لا الاختلاط على
الصفحه ٥٥ : هذا العمل فهو ، وإلا
فتحريم المولى له ايضا لا يؤثر في ارتداعه.
فالحاصل ان
الملاك في قبح الاشيا
الصفحه ٢١٢ : الصغرى ، دون فرق بين الخاصة والعامة ، وإنما الفرق
بين الخاصة والعامة في مقام تشخيص الصغرى ، حيث ان العامة
الصفحه ١٧٧ : محل
النزاع في المقام ، فنقول : ان هنا
نزاعين ، احدهما : وقع بين الخاصة والعامة ، والآخر وقع بين الخاصة
الصفحه ١٣٢ : (قدسسره) غير تام ، لأن المعنى المعقول من السيرة والذي له حكم
مجعول مجعول كما انه يناسب جعل الطريقية يناسب
الصفحه ٣٠٦ :
المقام الطاعة الفعلية لا ذات الاتيان بالواجب ، اذ لو كان الواجب في علم
الله هو الجمعة مثلا في
الصفحه ١٦٥ : الحكم ، وفي مورد الرواية ليس هناك حكم
اصلا ، بل تخيل أبان وجود الحكم ، فقال الامام (ع) : إن هذا التخيّل
الصفحه ١٥٧ : فيه لان الحج لا يكون واجبا على شخص خاص ، والحكم لا يكون حكما لشخص خاص
إلا إذا تحقق موضوعه بالنسبة اليه
الصفحه ١٧٩ : ان يحكم باستحالة حكم شرعي خاص ، فاذا حكم باستحالة حصة
خاصة من الحكم الشرعي امكن ببركة هذا الحكم
الصفحه ٢٤٢ : ذلك
المورد الخاص ، كما ان الطموح عندنا ايضاً حسن ولهذا نستحسنه في غير ذلك المورد
الخاص ، وانما الخلاف
الصفحه ٢٣٣ : للنفس لا كيفية من كيفياتها ، ونسبته الى النفس
نسبة الفعل الى الفاعل ، ونفس هذا الاعمال لا يحتاج الى
الصفحه ٦٢ : ؛ بدعوى أن كل
رواية تكون نصا في مورد لها ، ومورد النبوي انما هو قصد القتل مع عدم انقداح رادع
له عن نفسه
الصفحه ١٦٧ : فيما مضى من أخذه شرطا له :
الأول : ان
الحكم انما يجعل ليكون محركا للوصول ، وفيما نحن فيه خنق وصوله
الصفحه ١٩٧ : «السقمونيا» علة
للاسهال بالتجربة كما يقولون ، لا بد له ان ينفي علية أي شيء آخر اتفق وجوده في
تلك الحالات