الصفحه ٩٤ : والوجود ، فلو اخذ بما هو صفة للقاطع
لا بما هو صفة للمقطوع به بالذات يلزم ان تكون حرمة الشرب ثابتة لاي علم
الصفحه ٩٦ : العقاب بلا بيان ويدخل في قاعدة
حسن العقاب مع البيان ، لا يمكن قيامها مقام القطع في المنجزية.
وهذه
الصفحه ٩٧ : ؟ وبعبارة اخرى ، لا بد من البحث عن ان
من حق المولى ان يطاع ولا يخالف فيما اعتقد انه حكم المولى فقط او يعم
الصفحه ١٠٥ :
وانما الكلام
والاشكال وقع فيها بعد فرض انه لا يوجد هناك الا دليل واحد يدل على حجية الامارة
أو
الصفحه ١٢١ : فيما اذا كان له اثر شرعاً ، ويكون لوضوحه بحكم المخصص
المتصل ، فلو قال : صدق العادل ، فاطلاقه لا يشمل
الصفحه ١٢٢ : المقام ، وذلك لان
العرضية انما تتم فيما اذا كان الحكمان والتنزيلان كل منهما ظاهريا أو واقعياً ،
لا فيما
الصفحه ١٢٦ : هذه الألسنة يكون بما لها من جهة الكشف ، لا بما لها من جهة
الايجاد ، كما يتخيل. وان لم نسلك هذا المسلك
الصفحه ١٣٧ :
فما ذكره تام ، وتمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد
الوضع لا تحتاج الى نظر من
الصفحه ١٤١ : الفلاني فاسق يوجب ذلك توسعة دائرة الحكم الواقعي بتوسعة
موضوعه ، لا أنه يوجد حكما ظاهرياً.
ثم انه قد
الصفحه ١٤٨ : حقيقي وإما طريقي ، والأول لا يمكن ببرهان ، والثاني لا
يمكن ببرهان آخر ، فهذه الصورة ايضا لا اشكال في عدم
الصفحه ١٥٧ : لا يحتاج الى تعدد الرتبة
، بل يجري في فرض وحدة الرتبة ايضا ، ويصح اخذ القطع بوجوب الحج فعلا على زيد
الصفحه ١٦٦ : ، والتحقيق انه لا استحالة في ذلك ، ولا يأتي
هنا شيء من الاشكالات السابقة في اخذ القطع بالحكم شرطا في متعلقه
الصفحه ٢٠٧ : عملي أو تحسين وتقبيح.
وأما الأشعري
فهو وإن كان لا يمكنه دعوى القبح ولو على مستوى قضية احتمالية لأنه
الصفحه ٢٢٥ : مثلاً : انه لا محصل للقضايا المشهورة إلَّا الشهرة ، يريدون أنه
لا سند لحقانيتها ، ولا ضمان لمطابقتها
الصفحه ٢٣٥ : بالذات لا يمكن ان يستلزم وان يكون علة للمحال
بالذات ، نضيف الى ذلك ان المحال بالذات لا يمكن ان يكون