الصفحه ٢٣٣ :
الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وهذه القاعدة لا نسلم اطلاقها لباب الافعال
الاختيارية ، فان صدور الفعل
الصفحه ٢٣٤ : ، فأرادوا الوقوف في قبال سريان
هذا التخصيص بتصوير هذا الامر المتوسط ليقال حينئذٍ ان هذا الأمر المتوسط لا
الصفحه ٢٥١ : الشرعي ، أو لا؟
السؤال الثاني
: إنه لو فرض انه لا يلازم حكم العقل حكم الشرع ، فهل ينافيه او لا؟ هذا
الصفحه ٢٧٤ : ء واحداً من حيث جعل الملكية ، يعني لا يرى صلاحية ان يتعدد
ويتبعض من حيث جعل الملكية ، فيجعل نصف المعين منه
الصفحه ٢٩٠ :
قبل المقر بسبب اقراره الاول يضمن بدله لا محالة ، ويلتزم بتمام آثار حجية
الاقرارين عدا ما يعلم
الصفحه ١٥ :
للمقلد هل يمكن توجيه افتاء المجتهد فيها للمقلد على طبق القاعدة أم لا؟
المقام الثالث
: في البحث
الصفحه ١٦ : يستفاد من دليل الحجية هو الحكم المماثل ، وهو لا يكون مشتركاً بين
المجتهد والمقلد ، بل يختص بالمجتهد فكيف
الصفحه ٢٥ : مطمئن بالظهور لو لا مخالفة غيره ، وهذا لا يضر
بحجية الظهور اذ كما قامت السيرة العقلائية على حجية اصل
الصفحه ٤٠ :
كما في جميع الحقوق الثابتة في الفقه؟ او انه لا يمكن بقاء مولوية المولى
مع اسقاطه لحق الطاعة عنه
الصفحه ٤١ : ومعذرا كما ان الحكم الطريقي ما لا يكون كذلك ، ويأتي
بيانهما ان شاء الله ، فالحكم الحقيقي هو الاحكام
الصفحه ٦١ : بالخطاب
الأول ولا ينقدح في نفسه ارادة شرب الخمر ، فالخطاب الثاني لغو. وان كان لا يرتدع
ولا يتحرك بتحريك
الصفحه ٦٣ :
الاول.
ان كان المراد
منه صرف الارادة فهو ايضا خارج عن محل البحث لانه إرادة ارتكاب حرام واقعي لا
الصفحه ٦٥ : كحق زيد على عمرو فان
له ان لا يتصرف عمرو في ماله ، وان يضمن له إن تصرف ، فان هذا الحق انما يثبت اذا
الصفحه ٦٧ :
مدركات العقل ، وإلا فلو كانا من مدركات العقل لا يتم الانحصار ، وحينئذٍ
فلو كان عدم كونهما من
الصفحه ٧٧ :
العقاب على مخالفته (١).
ولكن هذا الوجه
لا يتم ، وذلك لانه يكفي لاحراز المصادفة قطع المكلف