الصفحه ١٣١ :
لعبد غيره بالنسبة الى احكام مولاه ؛ اذ ليس له التصرف في حكم غيره ، وهذا هو
المعنى الثاني للسيرة
الصفحه ١٣٧ : بالعام في الشبهة المصداقية ، فان كل دليل مخصص بالمخصص العقلي بما اذا كان
له أثر شرعا ، ويكون لوضوحه
الصفحه ١٥٥ : ، فان لم يكن له دخالة في حصوله ، بل كان القطع يحصل بدون الحكم ايضا يكون
جعل مثل هذا الحكم لغوا ؛ إذ
الصفحه ١٩٢ : لا علاقة له بالبحث الاصولي اطلاقا ؛
لأن الحجية الاصولية بمعنى المنجزية والمعذرية لا تتوقف كما عرفنا
الصفحه ٢٠٣ : النظري إن أراد ضمانه بالمعنى الذي يشمل النوع الثالث لعدم التمييز
بين النوعين فهو ضمان لا مبرر له ، وإن
الصفحه ٢١٣ :
مجال له الآن.
ونرجع الآن الى
النقض على الاشعري لنضيف الى ما قلناه ان بالامكان اثبات نبوة النبي
الصفحه ٢٢٢ : مطابق له ومدرك بالعرض ، كما انه ينافرها
ادراك الرائحة الكريهة بما هو ادراك ايضاً ، بقطع النظر عن مطابقه
الصفحه ٢٣١ : والفعل ، إلا أنه بالرغم من سعة
منطقة الامكان له نسبياً فهي منطقة مقفلة في حدود غرائزه وشهواته.
وأما
الصفحه ٢٣٤ : عنه بالمعنى الحرفي ، له ان يفعل وله ان لا يفعل ، فالوجوب حيثية الفاعلية
محضاً ، والامكان حيثية القبول
الصفحه ٢٣٦ : : برهان فلسفي.
١ ـ أما
البرهان الاشعري ؛ فيتلخص في دعوى عدم اختيارية افعال الانسان له ، وما دامت ليست
الصفحه ٢٤١ : الحسن والقبح تفريعات وتطبيقات
لها ؛ لأن لفظ الظلم ليس له معنى إلا سلب الحق ، فظلم الشخص لغيره هو سلب حقه
الصفحه ٢٤٧ : لذلك وتبعاً له؟ قلنا في صدر البحث ان استنتاج الحكم الشرعي من العقل العملي
يحتاج الى ضم مقدمة من العقل
الصفحه ٢٤٩ : وتعالى ، لم يفرض فيه انه سوف يتعايش مع افراد هذا المجتمع كي يضره الكذب
ويصلحه الصدق ، بل هو ليس له مصلحة
الصفحه ٢٥٦ : هذه المشكلة
العويصة التي وقعت في الفكر الاصولي المتعارف الى بحث الاحكام الواقعية والظاهرية
ان شاء الله
الصفحه ٢٦١ : من هذه الناحية ، فان التفويت من هذه الناحية اختياري له ، فيحكم العقل
بعدم جواز التفويت من هذه الناحية