الصفحه ١٠٠ :
والكاشفية لا يفيد في الجواب ، بل لا بد من وجود هذه النكتة وهي الكشف عن الأهمية
بتلك الدرجة سواء كان لسان
الصفحه ١٠٢ : لا يرضى بتفويته حتى في فرض
الشك ، بالتقريب الذي بيّناه ، لا بالتقريب الذي أفاده المحقق العراقي
الصفحه ١٠٦ :
نفس الظن منزلا منزلة القطع ، لا بما هو آلة ومرآة الى الواقع والمظنون.
فبعد تمامية
هاتين
الصفحه ١٠٨ : والاستقلالي.
ولكن لتصحيح
كلامه لا بد من التأويل الذي ذكرناه ، من ان الشارع قد يريد من قوله : «الظن
كالعلم
الصفحه ١٠٩ : المقام لو كانت فانما تكون على الوجه الثاني ، أي
ان الكناية في قوله : «الظن منزل منزلة العلم» ، لا بد ان
الصفحه ١١٠ :
يكون هذا الظن بمؤدى الخبر منجزاً للواقع ، لا محالة ، كما كان القطع
منجزاً للواقع ، فالتنزيل
الصفحه ١١٢ :
الظاهري بالطهارة وبين كونه منجزاً للنجاسة الواقعية ، إذ من المعقول جعل
الأول بدون الثاني ، كما لا
الصفحه ١١٧ : الموضوع لهذا الحكم التعليقي كما لا يخفى والتنزيل
الاول بلحاظ هذا الحكم التعليقي ، وهذا الحكم التعليقي يثبت
الصفحه ١٣٤ : ، فينهى المولى عنه ، فهذه الاخبار دالة على وجوب الاخذ بالخبر
وحرمة تركه ، فتكون مناسبة للحكم التكليفي لا
الصفحه ١٥٢ :
هذا هو الوجه
الثالث ، ولكنه غير تام ، لأنا لا نلتزم باستحالة اجتماع المثلين في باب الاحكام
انفسها
الصفحه ١٦١ :
والتقييد تقابل التضاد ، لا تقابل العدم والملكة ، فان التقييد عبارة عن لحاظ دخل
الخصوصية والقيد ، والاطلاق
الصفحه ٢٠٢ : ما يحتمل كونه علة لباء فوجده لا يستتبع باء حال
عدم وجود الف ، ولا يتأثر ولا يؤثر عدمه في استتباع الف
الصفحه ٢٠٨ : بدوره ايضاً الى ايجاب طاعته ، وهكذا حتى يتسلسل.
واما شرعية
الوجوب لا بهذا المعنى ، بل بمعنى استكشاف
الصفحه ٢١٠ : السابقة ، وصحة الاعتماد عليها ، ويكون ضم المقدمة العقلية
حينئذٍ بحسب التحليل ضم شيء الى الدليل ، لا ضم شي
الصفحه ٢١٤ : ، فالمجعول
فيه مثلاً هو عنوان كون الصلاة مما ينبغي ، ومما يستحسن ، وعنوان كون الكذب مما لا
ينبغي ، ومما