الصفحه ١٣٨ :
الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك
بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى
الصفحه ١٦٩ : الصفتي والطريقي باعتبار اشتمال القطع على عنوان له
وعنوان فيه ، فان الظن ايضا مشتمل على هذين العنوانين
الصفحه ٢٣٩ : العملي الى التلقين والتأديب بدلاً عن الفطرة لا يمكن اثبات
المطلب له باتفاق العقلاء ، ومن لا يحتمل ذلك فلا
الصفحه ١٧ : المجتهد بأعلمية نفسه
، واحتمل اعلمية غيره لا يجوز له الافتاء للعامي ؛ لانه لم يحرز حينئذ أن علمه
يكون
الصفحه ٣٧ :
مقام اقتناص الواقع لا نحتاج الى دليل لاثبات حجيته بمفهومه الاصولي وهو كونه
منجزا للواقع ومعذرا له بل
الصفحه ٤٢ : ترخيص المولى عذرا له ، مثلا
لو غرق صديق المولى وعدوه معا وهو يريد نجاة صديقه وهلاك عدوه ولكن هلاك عدوه
الصفحه ٦٨ : ، ولم يُرد شرب مقطوع الخمرية بعنوان كونه مقطوع الخمرية ، فلا
يكون تحت ارادته ، فلا يكون فعلا اختياريا له
الصفحه ٩٦ : منجزا له ،
بل يحتمل الاصابة وعدمها فيكون فيه تخيل وجود الملاك ، وهذا بخلاف القول بالطريقية
؛ فان فيه لا
الصفحه ١٣٦ : ينظر الى ان له نظرا الى الدليل
المحكوم أم لا؟ فهذه الكبرى لا بد من تحقيقها في باب الحكومة.
وفي المقام
الصفحه ٢٤٨ : فانه بما هو عاقل متفق مع العقلاء على المدح والذم ومدح كل
شخص بحسب امكانياته ، فمدح من لا حول ولا طول له
الصفحه ٢٥١ : الواقعي المدرك
وهو الحسن والقبح له محركية بمقدار ما يستتبعه من استحقاق المدح والذم ، أو
استحقاق الثواب
الصفحه ٢٥٣ : عبد الله ، لم احرز انه
تطابق معهم على المدح والذم لان ملاك التطابق هو كونهم ذوي مصلحة ، وهذه الحيثية
الصفحه ٢٥٩ : القطاع ،
باعتبار ان حجية القطع ذاتية له ، فيستحيل ان يكون هناك تخصيص في قاعدة حجية
القطع. كل قطع حجة
الصفحه ٢٦٠ : ما يعلم اجمالاً بانه سوف يتورط في
مخالفة الواقع نتيجة لملكة الغفلة والاشتباه الموجودة عنده ، فيحصل له
الصفحه ٢٧٥ : بايصال المال الى صاحبه فقد قلنا
فيما سبق ان الشخص الثالث ليس له تكليف شرعاً بايصال المال الى صاحبه خارجاً