الجعل .
ويقع البحث في
ما أفاده في مقامين :
المقام الأول :
البحث عن الجعل الأول.
المقام الثاني
: البحث عن الجعل الثاني.
أما المقام
الأول : فقد أورد عليه السيد الاستاذ بايرادين :
الأول : إن
التقابل بين الاطلاق والتقييد وإن كان تقابل العدم والملكة إلا أنه يكفي في تقابل
العدم والملكة القابلية النوعية أو الصنفية ، فلا يلزم القابلية الشخصية على ما
ثبت في محله ، وفي المقام وإن لم يكن المورد قابلا للتقييد بخصوص العالم وبشخص هذا
القيد إلا أنه قابل للتقييد ببقية القيود وبنوع القيد ، وهذا المقدار كاف في
الاطلاق.
ومثّل له
بأمثلة فذكر ان التقابل بين العلم واللاعلم وإن كان تقابل السلب والايجاب إلا أن
التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة ، ولا يلزم فيه القابلية الشخصية بل
القابلية الكلية كافية.
والوجه في ذلك
ان الانسان لا يكون عالما بحقيقة واجب الوجود وإلا لانقلب الواجب ممكنا أو الممكن
واجبا ، ومع ذلك يتصف بأنه جاهل بحقيقة الواجب ، بل يكون الجهل ضرورياً ، فلو كانت
القابلية الشخصية معتبرة لما اتصف بالجهل لعدم امكان الاتصاف بالعلم في هذا المورد
، مع أن الاتصاف بالجهل ضروري ، فيعلم أن الذي يعتبر هو القابلية النوعية والكلية
، فليس إذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق ، بل قد يكون الاطلاق ضرورياً.
والوجه فيما
ذكره المحقق النائيني (قدسسره) هو الأخذ بظاهر قولهم : إنه يعتبر في تقابل الاطلاق
والتقييد القابلية في المورد للتقييد ، وتخيل ان المراد من القابلية هو القابلية
الشخصية.
__________________