قائمة الکتاب
4 ـ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
١٥٦3 ـ إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصلّ الظهر
٥٧6 ـ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا
١٣٣12 ـ لا صلاة إلا بطهور
١٤٠الجهة الأولى فى المقسم
أدلة الاستحقاق
تنبيهات
المقام الأول : في أخذ القطع بحكم شرطا في ذلك الحكم
١٥٤الاحتمال الثاني : الارتباط بنوع معين من المصلحة الخاصة
٢٨منع عن توهمات في المقام
تنبيهات
3 ـ فهرست الاعلام
إعدادات
جواهر الأصول
![جواهر الأصول جواهر الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4260_taliqat-alfusul-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جواهر الأصول
تحمیل
الجعل (١).
ويقع البحث في ما أفاده في مقامين :
المقام الأول : البحث عن الجعل الأول.
المقام الثاني : البحث عن الجعل الثاني.
أما المقام الأول : فقد أورد عليه السيد الاستاذ بايرادين :
الأول : إن التقابل بين الاطلاق والتقييد وإن كان تقابل العدم والملكة إلا أنه يكفي في تقابل العدم والملكة القابلية النوعية أو الصنفية ، فلا يلزم القابلية الشخصية على ما ثبت في محله ، وفي المقام وإن لم يكن المورد قابلا للتقييد بخصوص العالم وبشخص هذا القيد إلا أنه قابل للتقييد ببقية القيود وبنوع القيد ، وهذا المقدار كاف في الاطلاق.
ومثّل له بأمثلة فذكر ان التقابل بين العلم واللاعلم وإن كان تقابل السلب والايجاب إلا أن التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة ، ولا يلزم فيه القابلية الشخصية بل القابلية الكلية كافية.
والوجه في ذلك ان الانسان لا يكون عالما بحقيقة واجب الوجود وإلا لانقلب الواجب ممكنا أو الممكن واجبا ، ومع ذلك يتصف بأنه جاهل بحقيقة الواجب ، بل يكون الجهل ضرورياً ، فلو كانت القابلية الشخصية معتبرة لما اتصف بالجهل لعدم امكان الاتصاف بالعلم في هذا المورد ، مع أن الاتصاف بالجهل ضروري ، فيعلم أن الذي يعتبر هو القابلية النوعية والكلية ، فليس إذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق ، بل قد يكون الاطلاق ضرورياً.
والوجه فيما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) هو الأخذ بظاهر قولهم : إنه يعتبر في تقابل الاطلاق والتقييد القابلية في المورد للتقييد ، وتخيل ان المراد من القابلية هو القابلية الشخصية.
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٣ ص ١١.