الصفحه ٩٥ : : وهو قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية فلم يقع
ولم يظهر فيه اشكال من أحد إلا
الصفحه ١٠١ : متوقف على وجود المقتضي صح استنتاج ذلك إذ لازم
ذلك انه لا يعقل عدم البيان إلا على تقدير وجود الحكم في
الصفحه ١٠٥ :
وانما الكلام
والاشكال وقع فيها بعد فرض انه لا يوجد هناك الا دليل واحد يدل على حجية الامارة
أو
الصفحه ١٠٧ : والظان فليس عنده الا مفهوم
قطع القاطع وظن الظان ، والمفهوم منهما غير قابل لكلا اللحاظين. فلا يمكن للشارع
الصفحه ١٠٨ :
والكناية ، إلا في مورد واحد عبّر فيه بالكناية ، واما سائر كلامه فقد كان التعبير
فيه باللحاظ الآلي
الصفحه ١١٠ : مجعولا ابتدائياً للشارع الا انه
يترتب على المجعول الشرعي ، فيصح ان يقال : ان تنزيل الظن منزلة القطع في
الصفحه ١١١ : يفيد تنزيل نفس الظن منزلة نفس القطع ، فيفيد
قيام الامارة مقام القطع الموضوعي إلا انه بنكتة يفيد بنفس
الصفحه ١١٢ : يخفى.
قلت : الأمر
كذلك الا اننا نعلم من الخارج ان ما جعل رافعاً لمنجزية الاصول ومعذريتها يكون
بنفسه
الصفحه ١١٣ :
يكون مجعولا للمشبه وهو زيد ، وذلك لان الغرض من التشبيه ليس إلا جعل حكم
للمشبه مماثل للحكم الثابت
الصفحه ١٢٠ :
الجعلي ، وإلا فلو لم نعينه بالقطع بالواقع الجعلي فلا يأتي الاشكال اصلا ، ولا
وجه لتعيينه فيه ، بل يصح أن
الصفحه ١٢٥ : : فيما هو الممكن من ألسنة
الحجية المترتب عليها المنجزية والمعذرية ، فنقول : اشتهر ان ذلك لا يمكن الا بجعل
الصفحه ١٢٦ : ، وقلنا ، كما لعله المشهور : إن رفع
قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون الا بالبيان ، فحينئذ لا بد من ان
الصفحه ١٢٧ : عند العلم بأهمية الحكم المشكوك فهذا اللسان كاشف
عن اهميته ، وإلا فان التزم بان موضوع القاعدة عدم
الصفحه ١٢٨ : أعطى أحد للمولى ديناراً ليجعل الظن علما لم يكن لغواً ، وإلا فهو
لغو ، وهو (قده) يقول : إن فائدته أن
الصفحه ١٣٠ : إلا أنه كما
يتناسب مع جعل الطريقية يتناسب مع جعل الحكم
__________________
(١) أجود التقريرات بتصرف.